آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره برداري اموال غير منقول دستگاههاي اجرائي

مستند سازي

      هيات وزيران در جلسه مورخ 16/7/1382 بنا به پيشنهاد شماره 37497 مورخ 5/8/1381 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور و به استناد يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 – آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاهه هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

 

 

      ماده 1- وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالكي در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه ها  و موسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركت هاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف شش ماه به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه گزارش دهند.

 

      ماده 2- مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي باشد.

      الف- در صورتي كه ساختمان توسط دستگاه هاي مندرج در ماده (1) آيين نامه در اراضي غير دولتي احداث شده باشد و هنوز ملك به تملك قطعي در نيامده باشد، دستگاه هاي مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت- مصوب 1358(*1) اقدام به تملك ملك و درج مراتب انتقال در سند مالكيت، برابر مفاد ماده (26) (*2)  اين آيين نامه اموال دولتي و ماده (1) اين آيين نامه كنند و چنانچه زمين وقفي باشد، در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.

      در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي صاحب طرح صادر خواهدشد.

      ب – چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاه هاي مزبور بايد از اخذ گواهي از اداره كل اموال دولتي وزارت اموراقتصادي و دارايي در مورد آخرين بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده نسبت به تعويض سند و درج نام جمهوري اسلامي در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر، لازم است دستگاه ها مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.

 

------------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

(*1) ضميمه شماره 1

(*2) ماده 26 آيين نامه اموال دولتي

وزارتخانه ها و موسسات دولتي بايد ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه به منظور صدور سند رسمي مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي و قيد نام وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط به آن سند، براي آن دسته از اموال غيرمنقول در اختيار خود كه فاقد سند رسمي مي باشند، اقدام لازم را به عمل آورند، علاوه بر تكليف فوق وظايف زير نيز به عهده وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي باشد:

 

الف- نسبت به تغيير نام مالك آن دسته از اموال غيرمنقول كه قبلا" اسناد مالكيت آنها به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتي صادر شده است و درج ساير موارد براساس اين ماده با هماهنگي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

 

ب- امكانات لازم را به منظور تثبيت و مستندسازي مصوبات هيات وزيران در مورد اموال غير منقول با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.

 

ج – امكانات لازم را به منظور تثبيت و مستندسازي مصوبات هيات وزيران در مورد اموال غيرمنقول با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.

 

د- ادارات ثبت اسناد محل همكاري هاي لازم را نسبت به امور مربوط به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضي در اسرع وقت به عمل خواهد آورد دراختيار دارنده مال طبق گواهي صادر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي- اداره كل اموال دولتي معرفي خواهد شد.

 

ه – حسب مور  شهرداري ها موظفند تسهيلات لازم را جهت تسريع در امور مربوطه فراهم آورند.

  

ماده 3- مواردي كه سند دولتي زمين با ماده (26) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:

      الف – در صورتي كه در سند مالكيت، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده كننده مشخص نمايد و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه استفاده كننده به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شركت هاي دولتي موضوع ماده (117)(*3) قانون محاسبات كشور- مصوب 1366 باشند، از طريق سند انتقال به نام دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم شركت هاي مربوط اقدام شود.

 

      ب- در صورتي كه در سند نام وزارتخانه يا موسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاه هاي موضوع اين آيين نامه موظفند ظرف شش ماه در اجراي ماده (26) آيين نامه اموال دولتي مراتب را به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايند تا با صدور تاييديه موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه ها يا موسسه دولتي در اختيار دارنده ملك، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات سند قيد گردد.

 

       پ – در مواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري ( سازمان ملي زمين ومسكن) و وزارت جهاد كشاورزي به دستگاه دولتي قطعي نشده است، سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت جهاد كشاورزي موظف مي باشند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مورد زمين هاي واگذاري قبلي ظرف شش ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به دولت به نمايندگي وزارتخانه و موسسه دولتي مربوط، حتي الامكان با سند تفكيكي اقدام نمايند

 

---------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

 (*3)  ماده 117 قانون محاسبات عمومي كشور:

اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس موسسه مربوط و با تصويب هيات وزيران قابل انتقال به شركت هايي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ست مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيد روز ارزيابي و پس از تاييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكر افزايش مي يابد

ماده 4- در كليه مواردي كه سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه مالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت پذيرد.

 

تبصره – چنانچه براي واگذاري اموال غير منقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اختيار وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي ماده(117 قانون محاسبات عمومي كشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.

 

 ماده 5 -  به منظور تمركز اطلاعات مربوط به اموال غير منقول دولت و در اجراي ماده (123) (*4) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل مربوط، بانك اطلاعات اموال غير منقول دولتي در اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد و اصول اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در آن محل نگهداري مي شود و كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلف به ارائه مرتب گزارش واطلاعات مربوط به بانك اطلاعاتي مزبور و انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي باشند. اعتبارات و تجهيزات لازم براي ايجاد و اداره اين بانك در چارچوب قوانين و مقررات تامين و دراختيار اداره كل اموال دولتي قرار خواهد گرفت.

 

 تبصره – اسنا مالكيت موضوع اين ماده حسب نياز و درخواست در اختيار دارنده ملك، به طور موقت در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا پس از رفع نياز برابر ماده مزبور عودت نمايد.

 

 ماده 6 – دركليه مواردي كه سند مالكيت طبق ساير مفاد اين آيين نامه بايد به نام  دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط صادر شود، ضروري است به گونه اي تنظيم گردد كه مالكيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا موسسه دولتي مزبور باشد.

 

------------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

(*4) ماده 123 قانون محاسبات عمومي كشور

سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين  سهام متعلق به دولت در شركت ها بايد به ترتيب و درمحل يا محلهايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود نگاهداري شود. خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق نظارت نمايد. سهام و اسناد و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار اموال اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي كه توسط  وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين مي شود.

 

 

      ماده 7 – براي نظارت برحسن اجراي مقررات اين آيين نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاه هاي دولتي درخصوص استفاده از ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي (در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و همچنين بررسي پيشنهاد تغيير بهره بردار كليه اراضي، املاك و ابنيه موضوع ماده (69) قانون مذكور و تبصره هاي (1)، (2)، (4)، (5) و (6 ) آن كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن وشهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي طرف اختلاف و با موسئوليت معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور تشكيل مي گردد. اين كميسيون مكلف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورد.

 

      تبصره 1 - كليه دستگاه هايي كه مطابق تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عنوان متصرف پيشين تلقي شده اند باتوجه به مقيد بودن اعمال حكم تبصره به نياز متصرفين پيشين، بايد ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين تصويب نامه مراتب نياز خود را همراه با اطلاعات تنظيمي مربوط به اراضي ساختمان و ساير تاسيسات ملك مورد نظر در كميسيون موضوع تبصره مذكور اعلام نمايند. چنانچه در مدت ياد شده درخواست متصرف پيشين واصل نگردد، كميسيون براساس پيشنهاد متصرف فعلي تصميم گيري خواهد نمود.

 

      تبصره 2- كميسيون ظرف شش ماه در مواردي كه صدور سند متوقف بر تامين اعتبار مي باشد در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پيش بيني نشده است، اعتبار مورد نياز را براي تامين از محل رديف هاي عمومي منظور در قانون بودجه كشور و يا درجه در لايحه بودجه كل كشور جهت تصميم گيري هيات وزيران ارائه مي نمايد.

 

      تبصره 3- اختلافاتي كه قبلا" در كميسيون موضوع تبصره (12)(*5) قوانين بودجه سالهاي قبل مطرح و منجر به صدور راي شده است، قابل طرح در اين كميسيون نبوده و اعتبارات مربوط به آراي صادره كميسيون تبصره (12)، از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي و بارعايت مواد (50)(*6) و (52) (*7)قانون محاسبات عمومي كشور، براساس ارزيابي وزارت مسكن و شهرسازي به  قيمت روز زمان جابجايي اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.

 

------------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

(*5)-1- تبصره 12 قوانين بودجه سالها قبل (73)

الف- اجازه داده مي شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروي نظامي و انتظامي، شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي و هلال اهمر كه در گذشته براساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين، اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين، تصرف گرديده ودر حال حاضر مورد نياز متصرفين پيشين مي باشد كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزارت مسكن وشهرسازي، امور اقتصادي و دارايي (يا معاونين آنها) و وزراء يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي مستقل طرف اختلاف و يا نمايندگان تام الاختيار آنها تشكيل گردد.

ب – آراي صادره اين كميسيون براي دستگاه هاي اجرايي ذيربط لازم الاجرا مي باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون برحسب مورد بدون الزام با رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني از بودجه سال 1373 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد.

ج – آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضاي ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

 

(*6) ماده 50 قانون محاسبات عمومي كشور:

- وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.

 

(*7) ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور:

پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تامين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي مالي به عمل خواهد آمد.

 

      تبصره 4- موارد اختلاف دستگاه هايي كه قبل از طرح و ارجاع به كميسيون از طريق مراجع قضايي پيگيري و منجر به صدور حكم شده است قابل بررسي در كميسيون نخواهد بود.

 

      تبصره 5 – براي تحقق اجرايي تبصره (9) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، از نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز براي شركت در جلسات كميسيون ياد شده و با حق راي به استثناي موارد مذكور در تبصره (8) ماده (69) قانون مذكور دعوت به عمل خواهد آمد.

 

      تبصره 6 – تصميمات كميسيون با اكثريت آراي اعضا معتبر خواهد بود.در صورت تساوي آراء نظر معاونت حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور ملاك اتخاذ تصميم مي باشد.

      ماده 8- كميسيون هاي استاني در مراكز استانها با م

سئوليت استاندار و عضويت مديران كل مسكن وشهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديركل سازمان ثبت اسناد واملاك همان استان(با رعايت شرايط تبصره (5) ماده (7) اين آيين نامه) تشكيل مي گردد و حسب مورد با دعوت از مسئولان دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به موضوعاتي كه از سوي دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (7) به آنها ارجاع مي شود، در حوزه استان رسيدگي نموده و نتيجه را براي تصميم گيري و صدور راي به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه ارسال مي دارند.

 

      ماده 9 – در اجراي تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن وشهرسازي مكلف است حسب مورد اماكن مشمول اين تبصره را به ماخذ ارزش روز ارزيابي و به كميسيون موضوع اين تبصره اعلام نمايد.

 

      ماده 10 – در مواردي كه در اجراي تصميم كميسيون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون ياد شده جابجايي اعتبارات بايد صورت گيرد و طرف گيرنده اعتبار، دستگاه غير دولتي است، اعتبارات كسر شده در وجه دستگاه غير دولتي پرداخت و به حساب هزينه قطعي منظور مي گردد.

 

      ماده 11- حق استفاده از ساختمان هاي مازاد بر نياز دستگاه هاي وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هاي دولتي در استانها به ترتيب مقرر در قسمت اخير بند« ب» ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 قابل واگذاري به دستگاه هاي دولتي نيازمند است.

 

       ماده 12- در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه، موضوع اصل (127) (*8) قانون اساسي جمهوري اسلامي مطابق تصويب نامه شماره 34104/ت25359هـ (*9) مورخ 15/8/1380 لازم الاجرا است.

 

      ماده 13 – سازمان ها و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام مي باشد يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند، براساس ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره (8) آن، تابع مقررات اين آيين نامه مي باشند.

 

      ماده 14 – تصميماتي كه در اجراي اين تصويب نامه و ماده )69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي آن صادر مي شود چنانچه راجع به حق استفاده يا تغيير بهره بردار ويا انتقال اراضي و املاك دولتي باشد و دستگاه هايي كه زمين يا ملك را در اختيار يا تصرف دارند نسبت به اصلاح يا انتقال سند اقدام ننمايند، سند براساس تبصره (9) ماده (69)  قانون ياد شده با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاك كشور اصلاح و اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصميمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون ياد شده كه موجب نقل و انتقال اراضي و ساختمان هاي نهادهاي غير دولتي به دولت مي شود دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد، بايد طبق راي كميسيون با مراجعه به دفتر اسناد رسمي نسبت به اصلاح سند اقدام نمايد.

 

      تبصره – در مواردي كه انتقال اراضي و املاك دولتي طبق ماده (69) قانون ياد شده و تبصره هاي آن به اشخاص غير دولتي بايد صورت گيرد و دستگاه متصرف يا دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد نسبت به انتقال اقدام ننمايد سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي با سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) براي امضاء سند تنظيم خواهدشد.

 

 

      ماده 15- عدم اجراي ماده (69) قانون ياد شده و تبصره هاي آن در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.

      ماده 16 – اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 33980/ت27211هـ (*10) مورخ 16/7/1381 هيات وزيران مي شود.

 

 

------------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

 (*8) اصل 127 قانون اساسي

رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص برحسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهدبود.

(*9) لازم به ذكر است مصوبه مذكور و نيز تصويب نامه شماره 5512/ت29870/هـ مورخ 3/10/82 هيات محترم وزيران براساس آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است ( به ترتيب ضميمه شماره 6 و 7 )‌

(*10) تصويبنامه شماره 33980/ت27211هـ‌ مورخ 16/7/81 هيات وزيران – ضميمه شماره

آموزش نصب ويندوز XP

آموزش نصب ويندوز XP

 

ابتدا بايد يك cd ويندوزxp داشته باشيد . دقت كنيد كه اين cd بايد bootable باشد. اگر ميخواهيد كه ويندوز فعلي را تبديل به ويندوز xp كنيد يا update كنيد نيازي به cd بوت نداريد. cd ويندوز را درون cd rom گذاشته و ويندوز اتوماتيك auto run خواهد شد.دقت كنيد كه اگر بخواهيد ويندوز فعلي خود را كه مثلا 98 ياme يا2000 ميباشد را update كنيد اطلاعات شما مثلا my document شما و برنامه هاي نصب شده شما حفظ خواهد شد.ولي اگر ويندوز شما مشکل دارد.بهتر است ان را از اول فرماتیر(پاک) و انستال( نصب) كنيد كه اين نوع نصب در اينجا توضيح داده شده است.

بعد از اين كه cd ويندوز را  داخل کامپیوتر گذاشتيد. خود به خود مرحله نصب ويندوز شروع خواهد شد . روي گزينه install windows xp كليك كنيد.

در قسمت بعد از شما پرسيده ميشود كه ميخواهيد يك ويندوز جديد نصب كنيد يا ويندوز فعلي را update كنيد در صورتي كه در ويندوز فعلي شما مشکلی ندارد و ميخواهيد ان را تبديل به xp كنيد اين مرحله را رد كنيد و دست نزنيد زيرا به طور خودكار upgrade recommandedانتخاب شده است.ولي چنانچه قصد داريد ويندوز جديدي در درايوي ديگر نصب كنيد بايد new instalation را انتخاب كنيد.در اين صورت بعد از نصب كامل ويندوز xp هنگامي كه سيستم را روشن ميكنيد دو منو ظاهر شده و از شما پرسيده خواهد شد كه ميخواهيد وارد كدام ويندوز شويد.بدين ترتيب شما 2 ويندوز خواهيد داشت.

در مرحله بعد بايد سريال ويندوز را وارد كنيد اين سريال احتمالا در پشت كيس cd يا درون خود cd داخل فايلي به نام serial يا cd key يا readme نوشته شده است.

در قسمت بعد روي دكمه advanced option كليك كرده و در پنجره جديد گزينه دوم را تيك بزنيد.اين براي اين است كه شما درايوي را كه ويندوز در ان ريخته شود را انتخاب كنيد.همچنين جهت تسريع كار ميتوانيد گزينه اول را تيك بزنيد تا تمامي فايلهاي ويندوز روي هارد ريخته شده و از انجا نصب شوند.بر روي ok كليك كنيد. در قسمت پايين ميتوانيد زبان خود را انتخاب كنيد ان را farsi‌انتخاب كنيد تا ابزار فارسي نصب شوند. (اگر تصميم داريد از فارسي سازي مثل سينا پك استفاده كنيد اين قسمت را دست نزنيد).حال بر روي next كليك كنيد.

در اين مرحله از شما سوال ميشود ميخواهيد نصب ويندوز رو از اينترنت به روز كنيد؟ چنانچه مايل باشيد ميتوانيد گزينه بالا را انتخاب كرده و next را بزنيد در اين صورت اخرين update ها از اينترنت دانلود خواهد شدولي با انتخاب گزينه پاييني بدون update وارد مرحله بعد مي شويد.به هر حال بعد از رد كردن اين قسمت فايلهاي ضروري اتوماتيك كپي يا دانلود خواهند شد و سيستم restart خواهد شد.

منتظر بمانيد تا ويندوز مراحل نصب را طي كند بعد از اين كه به متني كه حاوي توضيحات مايكروسافت و نوعي قرارداد با شما ميباشد رسيديد.روي F8 كليك كنيد تا تائيد شود.

در قسمت بعد چنانچه شما قبلا ويندوزي داشته باشيد از شما خواهد شد كه ميخواهيد روي همان ويندوز نصب شود يا انتخاب با شما باشد. با زدن دكمه R ميتوانيد روي همان ويندوز نصب كنيد و با زدن دكمهEsc‌ انتخاب درايو ظاهر خواهد شد.پيشنهاد ما Esc‌ميباشد.

اگر Esc‌را زده باشيد اين قسمت يعني قسمت انتخاب درايو ظاهرمي شود. ميتوانيد درايو مورد نظر را انتخاب كنيد همچنين با زدن دكمه D‌ميتوانيد درايو را پاك كنيد تا بعدا تبديل به درايو جديد يا تبديل به دو يا چند درايو كنيد. بعد از اين كه D را بزنيد دوباره دكمه L‌رابزنيد حال درايو پاك شده.ميتوانيد درايو پاك شده را انتخاب و با زدن دكمهC‌ان را دوباره بسازيد.وقتي ان را ميسازيد ميتوانيد حجم ان را تعين كنيد .مثلا اگر ميخواهيد درايو را تبديل به دو درايو كنيد.بايد حجم فعلي را تبديل به 2 كرده و Enter كنيد.حال دو درايو جديد خواهيد داشت.البته براي عوض كردن يا تقسيم حجم درايو ميتوانيد از Partition Magic هم استفاده كنيد كه اموزش ان در بخش اموزش گذاشته شده.يا اين كه براي ساخت پارتيشن هاي خود بايد Fdisk ‌را بلد باشيد . به حر حال با انتخاب درايو مورد نظر خود ميتوانيد وارد قسمت بعد شويد.

در اينجا ميتوانيد انتخاب كنيد كه فرمات درايو شما چه باشد FAT يا NTFS‌تفاوت اين دو را در اينجا ببينيد و انتخاب كنيد.بهتر است گزينه هايي كه جلوي ان كلمه Quick‌ نوشته شده را انتخاب نكنيد زيرا فرمات كامل مناسب تر است. بعد از اين كه مراحل را رد كرديد ويندوز فرمات انتخابي شما را اغاز كرده و سپس فايلهاي مورد نياز را كپي ميكند. سپس سيستم restart خواهد شد.

بعد از شروع مجدد سيستم منتظر بمانيد تا مرحل نصب اتوماتيك پيش برود تا اينكه شما با پنجره اي مواجه خواهيد شد.در اينجا زبان خود را انتخاب ميكنيد .چنانچه در قسمت چهارم شما فارسي را انتخاب كرده ايد اين قسمت را دست نزنيد . فقط در قسمت details عربي را remove‌ كنيد(البته اين كار بستگي به نوع كيبورد شما دارد ولي در اكثر كيبوردها با اين كار چند ايراد جزئي بر طرف خواهد شد به هر حال فارسي سازي ويندوز xp كامل نيست و ايراداتي در حروف ي پ ژ گ احتمالا خواهيد داشت براي فارسي كردن ويندوز ميتوانيد از يك فارسي ساز استفاده كنيد) رو دكمه ok زده و next‌كنيد.

از اينجا به بعد براي هر دو حالت نصب از روي ويندوز و نصب از boot مشترك ميباشد.

در اين جا نام خود و نام كمپني يا شركت يا هرچه دوست داريد.مثلا home

در اينجا نام كامپيوتر خود را مينويسيد كه نامي به عنوان پيش فرض نوشته ميشود.در قسمت پايين ميتوانيد پسور مديريت كامپيوتر را وارد كنيد به اين ترتيب كسي نميتواند به جاي شما وارد شود زيرا شما مديريت كامپيوتر را داريد و ميتوانيد حتي براي استفاده كننده هاي ديگر هم قواعدي خواص تعین كنيد مثلا برادر كوچك شما نتواند فايلها را پاك كند.

اين قسمت براي تنظيمات اتصال به اينترنت است.روي منوي پايين روي اول زده و کشور  را انتخاب كنيد.در قسمت What Area Code ساحه( ولایت) را ميزنيد 0 در قسمت dial nomber چيزي ننويسيد.و در پايين هم نوع ارتباط تلفني خود تان يا پالس را انتخاب كنيد و next كنيد.

در اينجا ساعت محلي را انتخاب ميكنيد.و بر روي next كليك ميكنيد .ويندوز نصب را ادامه داده و سر انجام به پايان ميرساند و سيستم restart خواهد شد.

بعد از شروع مجدد ويندوز از شما سوالاتي خواهد شد شما تمام گزينه هايي كه از شما ميخواهد ويندوز را توسط اينترنت راجيستر كنيد را كنسل كنيد(بايد گزينه هاي پايين را انتخاب كنيد) زيرا هنوز معلوم نيست مودم شما به درستي كار ميكند يا نه ؟

سپس در اخر از شما خواسته ميشود تا user معرفي كنيد كه شما براي اولي نام خود را وارد كرده و finish را بزنيد.حال شما وارد ويندوز جديد شده ايد.

 

آئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي

آئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي

فصل اول ـ تعاريف
ماده 1ـ منظور از پيمانكاران ساختماني و يا تأسيساتي كليه اشخاص حقوقي هستند كه در آئيننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي تعريف و طبقه بندي شده اند.
ماده 2ـ منظور از رتبه پيمانكار ساختمان و يا تأسيساتي رتبه اي است كه بر طبق ماده 8 آئيننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي تعيين و در فهرستهاي موضوع ماده 9 آئيننامه مذكور درج شده باشد.
ماده 3ـ كار و كار دست اجرا:
الف: كار عبارت است از مجموعه عمليات و خدماتي كه از طريق مناقصه طرق ديگر بمنظور اجرا ضمن عقد قراردادبه پيمانكار واگذار مي شود.
ب ـ كار دست اجرا عبارت است از كاري كه پيمان مربوط به آن مبادله شده باشد.
ماده 4ـ مبالغ كار عبارت است از:
الف ـ مبلغ برآورد كه طبق ماده 2 آئيننامه تعيين برنده مناقصه به تصويب مقام مجاز رسيده باشد.
ب ـ مبلغ پيمان كه بر مبناي آن پيمان منعقد مي شود.
پ ـ مبلغ نهايي پيمان كه در پايان كار طبق صورت و ضعيف قطعي و ساير اسناد و مدارك بدست مي آيد.
ماده 5ـ مدت مناقصه عبارت است از: فاصله زماني بين روزي كه دستگاه مناقصه گزار اسناد و مدارك مناقصه را آماده تحويل اعلام مي كند و پايان روز قبل از تاريخ تسليم پيشنهادات.
ماده 6ـ ظرفيت عبارت است از: حداكثر كارهايي كه يك پيمانكار مي تواند در يك رشته يا در تمام رشته هاي تخصصي و كارهاي اختصاصي در يك زمان داشته باشد. جمع مبالغ اين كارها بعنوان نصاب موضوع ماده 15 آئيننامه معاملاتي دولتي تعيين خواهد شد.
ماده 7ـ حداقل كار مناسب يك پيمانكار در يك رشته عبارت است از: مبلغ معيني كه پيمانكار براي كمتر از آن در مناقصات آن رشته دعوت نخواهد شد.
ماده 8ـ حداكثر كار مناسب يك پيمانكار در يك رشته عبارت است از: مبلغ معيني كه پيمانكار براي بيشتر از آن در مناقصات آن رشته دعوت نخواهد شد.
ماده 9ـ باقيمانده كار دست اجراي پيمانكار در هر زمان عبارت است از: مبلغ پيمانكار دست اجرا منهاي مبلغ آخرين صورت وضعيتي كه تا آن زمان به تأئيد كارفرما رسيده باشد.
ماده 10ـ ظرفيت ارجاع كار عبارت است از: تفاضل حدنصاب با مجموع مبالغ باقيمانده كارهاي دست اجرا.
تبصره ـ در محاسبه مبالغ باقيمانده كارهاي دست اجرا فقط باقيمانده كارهايي كه از محل اعتبارات بخش عمومي به پيمانكار واگذار شده است منظور خواهد گرديد.
ماده 11ـ اصلاحات ديگري كه در اين آئيننامه بكار برده شده طبق تعاريف مندرج در قانون برنامه و بودجه كشور و آئيننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي مي باشد.
فصل دوم ـ انواع عمليات پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي
عمليات اجرايي و خدماتي كه به شركتهاي ساختماني و يا تأسيساتي ارجاع مي گرددبطور كلي به سه نوع بشرح زيرتقسيم مي شود:
ماده 12ـ اجراي عمليات ساختماني و يا تأسيساتي و يا تهيه و تدارك مصالح و يا ماشين آلات و تجهيزات و يا نصب وراه اندازي آنها و يا حمل ونقل مربوط و ساير عمليات مشابه بر مبناي نقشه ها، اسناد و مشخصات اجرايي كه كليه مطالعات و بررسيهاي مراحل يك و دو آنها توسط دستگاه هاي ديگر (معمولاً مهندسان مشاور) انجام شده است.حدود وظايف پيمانكار در اين مورد محدود به اجراي عمليات طبق اين اسناد و مدارك است بدون آنكه خدماتي درطراحي بعهده داشته باشد.
ماده 13ـ درموارد استثنايي اجراي عمليات مندرج در ماده 12 اين آئيننامه براي طرحهايي كه فقط بررسيها ومطالعات مقدماتي (خدمات مرحله يك) آن توسط دستگاه هاي ديگر (معمولاً مهندسان مشاور) انجام شده است.حدود وظايف پيمانكار علاوه بر اجراي عمليات مذكور شغل انجام خدمات طراحي بر مبناي نتايج مطالعات مقدماتي و ساير ضوابط مندرج در اسناد و مدارك پيمان نيز مي باشد.
ماده 14ـ در موارد استثنايي مباشرت به نمايندگي از طرف كارفرما در قبال دريافت حق الزحمه براي اجراي عمليات ويا خدمات مربوط به يك طرح شامل مديريت اجرايي و يا انجام تمام يا قسمتي از خدمات فني و يا انجام خدمات وعمليات از طريق مشاوران و يا پيمانكاران و يا سازندگان و نظارت و كنترل كار آنها و يا استخدام كاركنان و يا اجاره و ياخريد تجهيزات و وسايل مورد نياز كار و يا تهيه مصالح و لوازم و خدمات و يا عمليات نظير بر مبناي ضوابط و شرايط مندرج در اسناد و مدارك پيمان.
تبصره ـ لزوم استفاده از پيمانكاران براي انجام عمليات و خدمات موضوع مواد 13 و 14 به تشخيص دستگاه اجرايي و تأئيد سازمان مي باشد و بدين منظور دستگاه اجرايي موظف است گزارش توجيهي لازم را قبلاً براي بررسي به سازمان ارسال نمايد. در مورد پيمانكاران ذيصلاح براي اين نوع خدمات سازمان فهرست خاصي طبق مفاد ماده 9 آئيننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي تهيه خواهد كرد. تعيين شرايط اختصاصي تكميلي مناقصه در هر مورد به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب سازمان و برنده مناقصه را با تأئيد سازمان خواهد بود.
فصل سوم ـ ارجاع كار به پيمانكاران
ماده 15ـ دستگاه هاي اجرايي در ارجاع كار به پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي بر طبق مفاد قانون برنامه و بودجه كشور و مواد اين آئيننامه و بر حسب مورد بر طبق مفاد قانون محاسبات عمومي و آئيننامه معاملات دولتي و در مورد مناقصه بر طبق آئيننامه تعيين برنده مناقصه بايد عمل نمايد.
ماده 16ـ در ارجاع كار به پيمانكاران ساختماني و يا تأسيساتي از طريق مناقصه يا طرق ديگر دستگاه هاي اجرايي مكلف هستند منحصراً از آخرين فهرست كلي و يا فهرست خاص مربوط كه سازمان طبق آئيننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي تهيه مي كند استفاده نمايند.
ماده 17ـ كليه كارهاي مربوط به طرحهاي عمراني در رشته هاي تخصصي و كارهاي اختصاصي مشروح در ماده 2آئيننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي كه به مناقصه گذاشته مي شود و مبلغ آن از ده ميليون ريال بيشتر بوده و يا كار از نوع خاص فني (نظير اسفالت كاري و بتون مسلخ و مشابه آن) باشد به استثناي موارد موضوع ماده 18 اين آئيننامه بايد از طريق مناقصه محدود انجام گردد. براي كارهاي غير خاص فني كمتر از ده ميليون ريال ممكن است از طريق مناقصه عمومي يا مناقصه محدود انجام گردد ولي در هرحال صلاحيت شركت كنندگان درمناقصه بايستي قبلاً توسط سازمان شناخته شده باشد.
ماده 18ـ در مورد معاملاتي كه مبلغ كار بيش از مبلغ مذكور در ماده 17 بوده ولي بعلت شرايط خاص يا ماهيت كار به تشخيص وزير يا رئيس دستگاه اجرايي انجام معامله از طريق مناقصه عمومي و انتشار آگهي الزام آور باشد بايد مقدمتاً موضوع مناقصه يا شرايط كار و احراز صلاحيت پيمانكاران و ساير اطلاعات لازم آگهي شود و درخواستها و مدارك داوطلبان توسط دستگاه اجرايي و مهندس مشاور مربوط و سازمان مشتركاً بررسي و فهرست خاصي از پيمانكاران ذيصلاح تهيه و در اختيار دستگاه اجرايي براي دعوت به مناقصه گذاشته شود.
ماده 19ـ در فهرستهاي كلي و خاص كه وسيله سازمان تهيه مي شود بايد نكات زير مشخص شود:
الف ـ رشته هاي تخصصي.
ب ـ نام و مشخصات و رتبه پيمانكاران واجد شرايط در هر رشته تخصصي.
پ ـ تعيين نصاب و تعيين حداقل و حداكثر كار مناسب هر پيمانكار در هر يك از رشته ها.
تبصره ـ در اجراي مفاد اين ماده سازمان جدولهايي تنظيم و در فهرستها منعكس خواهد نمود. در اين جدولها بايد براي هر رشته تعداد كافي پيمانكار با رتبه مناسب بمنظور دعوت به مناقصه وجود داشته باشد.
ماده 20ـ ارقام جدولهاي مذكور در ماده 19 لااقل براي مدت يك سال معتبر است و سازمان مي تواند باتوجه به قيمتهاي روز تعداد و حجم طرحها و همچنين تعداد پيمانكاران موجود در هر رشته و يا رتبه و با درنظر گرفتن اصل تقسيم عادلانه كار بين پيمانكاران و درعين حال تأمين شرايط مناسب براي فعاليت مداوم و رو به توسعه آنها و نيزتأمين اصل رقابت در آن تجديدنظر نمايد.
ماده 21ـ هرگاه كار مورد مناقصه از نظر مبلغ يا تنوع تخصصهاي مورد نياز آنچنان بزرگ و يا داراي خصوصيات فني باشد كه تعداد كافي پيمانكار ايراني واجد شرايط براي دعوت به مناقصه و انجام كار مورد نظر موجود نباشد از كنسرسيومها نيز بمنظور تكميل عده شركت كنندگان دعوت مي شود. در اينصورت بايد صلاحيت كنسرسيومها قبلاً به تأئيد سازمان برسد.
ماده 22ـ دركارهايي كه بعلت اهميت خاص فني و با عظمت كار پيمانكاران ايراني واجد شرايط به تنهايي و يا بصورتكنسرسيوم به تعداد كافي براي دعوت به مناقصه و انجام كار مورد نظر موجود نباشد و يا بعلت شرايط خاص اعتباري دعوت از پيمانكاران خارجي الزامآور باشد صلاحيت پيمانكاران خارجي بايد قبلاً به تأئيد سازمان برسد ودر مناقصه از پيمانكاران ايراني و يا كنسرسيوم مختلط ايراني و خارجي نيز دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده 23ـ دستگاه هاي اجرايي و مهندسان مشاور موظفند در تهيه اسناد و مدارك مناقصه طرحها را بنحوي بقطعات مناسب تقسيم كنند كه با توجه به جدولها و دستورالعملهاي مندرج در فهرستهاي مواد 19 و 20 اين آئيننامه تعدادحداقل شركتهاي واجد شرايط براي كار موردنظر موجود باشد.
در صورتي كه در مورد برخي طرحها بعلت مسائل خاص تأمين اين نظر عملي نباشد دستگاه اجرايي موظف است قبل از تهيه اسناد و مدارك مربوط مراتب را با ذكر دلائل كافي به اطلاع سازمان برنامه برساند در اين صورت دستگاه اجرايي و سازمان مشتركاً راه حل مناسبي انتخاب خواهند كرد.
ماده 24ـ سازمان بايد اطلاعات لازم از ميزان كارهاي دست اجراي پيمانكاران و مقدار كار انجام شده و نحوه انجام آنرا از دستگاه هاي اجرايي و مهندسان مشاور و پيمانكاران نيز موظفند ظرف مدت مقرر اطلاعات خواسته شده را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است لااقل هر سه ماه يك بار اطلاعات مربوط به كارهاي دست اجرا و ظرفيت ارجاع كار پيمانكاران را در اختيار دستگاه هاي اجرايي و دستگاه هاي ذيربط منجمله سنديكاهاي پيمانكاران بگذارد.
ماده 25ـ دستگاه مناقصه گزار موظف است:
الف ـ از روي آخرين فهرست (موضوع رديف پ ماده 19) نام پيمانكاراني را كه مبلغ كار مورد مناقصه بين حداكثر وحداقل كار مناسب آنها قرار مي گيرد استخراج و باتوجه به ظرفيت ارجاع كار (موضوع ماده 24) صورتي از پيمانكاران را كه ظرفيت ارجاع كار آنها ازمبلغ كار مورد نظر بيشتر باشد به ترتيب ظرفيت ارجاع كار از مبلغ بيشتر به كمتر تنظيم نمايد.
در صورتي كه تعداد پيمانكاران دراين صورت بيشتر از پانزده باشد پانزده پيمانكاران اول و درصورتي كه مساوي ياكمتر از پانزده باشد از كليه پيمانكاران اين صورت براي شركت در مناقصه (با رعايت مفاد ماده 26) دعوت بعمل خواهد آمد.
ب ـ متن دعوتنامه را قبلاً آماده داشته و حداكثر دو روز بعد از تعيين پيمانكاران از متن دعوتنامه را به سازمان ارسال دارد.
تبصره ـ در مواردي كه دستگاه مناقصه گزار آخرين اطلاعات مذكور در ماده 24 را در اختيار نداشته و يا تاريخ اعتبار فهرستهايي كه در دسترس آنها است منقضي شده باشد بايد براي انجام مناقصه و ارجاع كار فهرست پيمانكاران ذيصلاح را از سازمان درخواست نمايد.
ماده 26ـ بطور كلي تعداد پيمانكاراني كه طبق مفاد ماده 25 براي يك مناقصه دعوت مي شوند نبايد كمتر از ده باشد درصورتي كه اين تعداد كمتر از ده ولي به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي كافي براي مناقصه موردنظر باشد در آن صورت دستگاه مناقصه گزار مي تواند به همان تعدادي كه طبق مفاد ماده 25 انتخاب شده اند اكتفا كرده و از آنها دعوت به عمل آورد. در چننين مواردي دستگاه اجرايي لازم است پس از ارسال دعوت نامه مراتب را به سازمان اطلاع دهد.
ماده 27ـ در متن دعوت نامه و در شرايط مناقصه بايد مدت پاسخ به دعوتنامه و مدت مناقصه صراحتاً قيد شود.
مدت متعارف براي پاسخ به دعوت مناقصه هاي داخلي ده روز و براي مناقصه هاي بين المللي سي روز و مدت متعارف مناقصه براي مناقصه هاي داخله سي روز و براي مناقصه هاي بين المللي شصت روز مي باشد.
تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص وزير يا رئيس دستگاه اجرايي لازم باشد مدتهاي مذكور كم يا اضافه شود بايدمراتب در دعوتنامه و شرايط مناقصه منعكس گردد، ولي مدت پاسخ به دعوتنامه نبايد هيچگاه از پنج روز كمتر باشد.
ماده 28ـ دستگاه مناقصه گزار موظف است مراتب زير را در دعوتنامه و شرايط مناقصه قيد كند:
الف ـ پيمانكار موظف است پس از دريافت دعوتنامه ظرف مدت مقرر تمايل و ياعدم تمايل خود را براي شركت درمناقصه كتباً به دستگاه مناقصه گزار اعلام كند.
در صورتي كه پيمانكار برخلاف اين وظيفه عمل كند براي بار اول به او كتباً اخطار شده و براي بار دوم تا سه ماه و در صورت تكرار تا شش ماه از دعوت و شركت در مناقصه ها محروم خواهد شد.
ب ـ پيمانكاري كه اسناد و مدارك مناقصه را دريافت كند حق خواهد داشت ظرف مدتي معادل يك سوم مدت مناقصه انصراف خود را از شركت در مناقصه كتباً به دستگاه مناقصه گزار اعلام كند. در غير اينصورت هرگاه از تسليم پيشنهاد در موعد مقرر خودداري كند و يا پيشنهاد او ناقص باشد براي بار اول تا سه ماه و براي بار دوم تا شش ماه و درصورت تكرار تا يك سال از دعوت و شركت در مناقصه ها محرم خواهد شد.
پ ـ پيمانكار موظف است در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه (با درنظر گرفتن مبالغ كارهايي كه برنده شده و هنوز درگزارشها و فهرستهاي سازمان منعكس نگرديده است) از ظرفيت ارجاع كار او تجاوز نمايد، مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار و به سازمان اعلام نمايد. شركت او در مناقصه موكول به دعوت مجدد دستگاه مناقصه گزار و تأئيد سازمان است.
پيمانكاري كه بر خلاف اين ترتيب عمل كرده و پيشنهاد تسليم كند اين پيشنهاد او ازدرجه اعتبار ساقط است بعلاوه چنين پيمانكاري براي بار اول تا شش ماه و در صورت تكرار تا يك سال از دعوت و شركت در مناقصه ها محروم خواهد شد.
ماده 29ـ در اجراي مفاد ماده 28 دستگاه مناقصه گزار موظف است موارد تخلف را به سازمان اعلام نمايد. سازمان پس از بررسي استماع توضيحات پيمانكار ميزان تنبيه پيمانكار متخلف را تعيين و در فهرستهاي مربوطه (موضوع ماده19) منعكس و مراتب را كتباً به پيمانكار متخلف ابلاغ خواهد كرد.
ماده 30ـ در صورتي كه در مناقصه أي دستگاه مناقصه گزار يا كميسيون مناقصه وقوف حاصل نمايند كه پيشنهاددهندگاني به زيان دولت تباني كرده اند، مراتب را به وزير يا رئيس دستگاه اجرايي مربوط گزارش خواهد كرد. درصورتي كه به تشخيص وزير يا رئيس دستگاه اجرايي عمل تباني انجام شده باشد مناقصه ابطال خواهد شد و دستگاه اجرايي گزارش امر را با ذكر نام پيمانكاراني كه در تباني شركت داشته اند به سازمان ارسال خواهد داشت.
سازمان بر مبناي گزارش واصله ميزان تنبيه پيمانكاران متخلف را از طريق تنزل رتبه حذف موقت نام آنها از فهرستها از يك تا دو سال تعيين مراتب را در فهرستها منعكس و كتباً به پيمانكاران متخلف و دستگاه هاي اجرايي اعلام خواهد نمود.
ماده 31ـ در صورتي كه پس از عقد پيمان با پيمانكار و قبل از تحويل موقت كار وقوف حاصل شود كه پيمانكار تمام يا قسمت عمده عمليات مورد پيمان خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقيقي و يا حقوقي واگذار كرده باشد دستگاه اجرايي موظف است پس از بررسي گزارش امر را با ذكر دلايل همراه مدارك مربط به وزير يا رئيس دستگاه اجرايي تقديم دارد. در صورتي كه وزير يا رئيس دستگاه اجرايي مراتب را تأئيد و دستور خلع يد از پيمانكار را صادر نمايددستگاه اجرايي موظف استآن را به سازمان اطلاع دهد.
سازمان نام چنين پيمانكاري را در مرتبه اول يك سال و در صورت تكرار براي دو سال از فهرستهاي مربوط حذف خواهد نمود.
تبصره ـ در صورتي كه سازمان ضمن اقدامات نظارتي به چنين مواردي برخورد نمايد بايد مراتب را بلافاصله به دستگاه اجرايي مربوط اطلاع دهد و دستگاه اجرايي موظف است بلافاصله موضوع را بررسي نموده و در صورتي كه واگذاري كار به ديگري محرز و بدون مجوز باشد بترتيب مشروح فوق عمل نمايد.
ماده 32ـ در صورتي كه عمليات مربوط به كار مورد مناقصه شامل دو يا چند رشته تخصصي موضوع ماده 2 آئيننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي باشد و حجم يا اهميت فني رشته هاي فرعي قابل توجه باشد(رشته اي كه بيشتر حجم عمليات مربوط به آن است رشته اصلي و عمليات مربوط به رشته هاي ديگر فرعي ناميده مي شود) دستگاه مناقصه گزار مي تواند به يكي از دو طريق زير عمل نمايد:
1ـ نام پيمانكار ذيصلاحيت براي انجام كارهاي رشته اصلي و نام پيمانكاران ذيصلاحيت براي انجام رشته هاي فرعي تعيين مي شود كار مورد مناقصه بين پيمانكاران رشته اصلي به مناقصه گذاشته مي شود و در شرايط مناقصه نام پيمانكاران ذيصلاحيت درساير رشته ها قيد مي گرددو پيشنهاد دهندگان ملزم مي گردند كه به تشخيص خود يكي ازپيمانكاران رشته فرعي را بعنوان همكار انتخاب و پيشنهاد همكار را كه به مهر و امضاي رسمي او نيز رسيده باشدضميمه پيشنهاد خود جزو اسناد مناقصه تسليم نمايد و در صورتي كه برنده شد كار فرعي مورد بحث را به همان پيمانكار كه در پيشنهاد معرفي نموده و با همان قيمت پيشنهاد شده به انجام رساند.
مسئوليت اجرا در مقابل كارفرما بطور كلي بعهده پيمانكار اصلي است ولي در مورد كارهاي فرعي كه بترتيب فوق به پيمانكار فرعي واگذار شده است مسئوليت مشترك است.
تغيير پيمانكار فرعي فقط با تصويب كارفرما امكانپذير است.
2ـ اسناد و مدارك مورد مناقصه به نحوي تهيه شود كه قسمتهاي اصلي وفرعي آن بطور جداگانه به مناقصه گذاشته شود در اين صورت لازماست در اسناد مدارك و شرايط مناقصه نحوه همكاري و حدود وظايف و مسئوليت پيمانكاران مختلف صريحاً روشن شده و مسئوليت كلي كار در مقابل كارفرما بعهده پيمانكاري كه قسمت صلي كار را انجام مي دهد گذاشته شده باشد و اين پيمانكار نسبت به كارهاي فرعي نيز با پيمانكاران مربوط مسئوليت مشترك داشته باشد.
تبصره ـ در مواردي كه پيمانكار رشته اصلي در رشته هاي فرعي كار مورد مناقصه نيز واجد صلاحيت بوده و نام او در فهرست مربوط به آن رشته ها درج گرديده باشد چنين پيمانكار مي تواند رأساً براي رشته هاي اصلي و فرعي پيشنهاد دهد.
ماده 34ـ در مواردي كه بين شركا و يا مديران شركتهاي ساختماني و تأسيساتي اختلافي بروز نمايد و يا تغييراتي دروضع شركاء پديد آيد كه بالمآل در صلاحيت و يا رتبه پيمانكار تأثير كند دستگاه هاي اجرايي بايد پس از اطلاع ازوجود چنين اختلافات و يا تغييرات مراتب را به سازمان اطلاع دهند.
سازمان مرجع رسيدگي و تشخيص در اين موارد بوده و نظر آن قطعي است

 

دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )

دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )

بخشنامه شماره 14 جديد درآمد مورخ 6/5/1380 رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي 

مقدمه : 
با تشكيل سازمان بيمه هاي اجتماعي در سال 1332، كارگران شاغل در فعاليتهاي پيمانكاري ، جزء اولين گروههائي بوده اند كه تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند. بنا به موقعيتهاي زماني در زمينه نحوه محاسبه و وصول حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري، بخشنامه ها و دستورالعملهاي متعددي صادر شده است كه بعضا" براي مدت زمان معين و برخي كماكان از قابليت اجرايي برخوردار است. لذا كليه بخشنامه و دستورالعملهاي پيمانكاري با توجه به قوانين و مقررات و تصويب نامه هاي شوراي عالي تامين اجتماعي مورد بازنگري قرار گرفته و پس از حذف زوائد اين دستورالعمل جايگزين كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره قرار مي گيرد. 

فصل اول: مواد قانوني 
1 - ماده 38 قانون تامين اجتماعي : 
در مواردي كه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچينين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به وازتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف ( سابق ) وموسسات دولتي و غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول اين ماده مي باشند. 

تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شوراي اسلامي 
كليه كارفرمايان موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي ( سابق ) مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه كاران ومهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران ومهندسين مشاور ازمحل5% كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيات تجديدنظر موضوع ماده 43 قانون تامين اجتماعي اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واريز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداكثر بيست و پنج روز تعيين گرديده است. 
2 - ماده 41 قانون تامين اجتماعي 
در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد. 

فصل دوم : طبقه بندي قراردادها 
قراردادهاي مشمول ماده 38 قانون تامين اجتماعي از نظر احتساب حق بيمه به سه دسته تقسيم مي كردند: 
بخش اول : قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني 
بخش دوم: قراردادهاي غيرعمراني 
بخش سوم: موارد خاص قراردادهاي غير عمراني 

بخش اول: قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني : 
الف: شرايط لازم 
طبق مصوبات 129و133 شورايعالي تامين اجتماعي( پيوست شماره يك ) قراردادهائي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي گردند كه دو شرط زير را تواما" دارا باشند: 
1 - قرارداد براساس فهرست بهاء پايه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهاي پيمانكاري ) با ضوابط تيپ سازمان مزبور( قراردادهاي مشاوره اي ) منعقد شده باشد. 
2 - تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت ( اعتبارات عمراني ملي، منطقه اي، استاني تامين شده باشد. ) 
ب: نحوه احتساب حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني 
ماخذ حق بيمه كليه قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني براساس مصوبات 129و143 شورايعالي تامين اجتماعي از تاريخ 16/4/63 به بعد بشرح ذيل مي باشد: 
1 - حق بيمه قراردادهاي مشاوره اي مقطوعا" 14 درصد ناخالص كاركرد بعلاوه 6/1 درصد بعنوان حق بيمه بيكاري جمعا" به ميزان 6/15 درصد ناخالص كاركر مي باشد. )سهم پيمانكار 6/3 درصد و سهم كارفرما 12 درصد ) 
2 - حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري( اجرايي ) مقطوعا" 6 درصد ناخالص كاركر بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعا" به ميزان 6/6 درصد ناخالص كاركرد مي باشد( 6/1 درصد سهم پيمانكار و 5 درصد سهم كارفرما ) 
توجه: حق بيمه كليه قراردادهاي مشاوره كه قبل از 16/2/63 خاتمه يافته است و همچنين صورتحساب مربوط به قبل از تاريخ مذكور قرار قراردادهائي كه قبل از 16/4/63 شروع و بعد از آن خاتمه يافته است، طبق حسابرسي از دفاتر قانوني و در مورد قراردادهاي پيمانكاري( اجرايي ) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه مي گردد. 
تذكر1 - حق بيمه بيكاري از تاريخ 6/5/69 بشرح مندرج در بند1و2 محاسبه مي گردد. 
تذكر2 - طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 18/5/66 شورايعالي تامين اجتماعي در صورتيكه پيمانكاران مجري قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني بخشي از اجراي عمليات موضوع پيمان را طي قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايند چنانچه حق بيمه متعلق به قرارداد اصلي پرداخت شود، وصول حق بيمه بابت قرارداد پيمانكار فرعي منتفي خواهد بود. 
تذكر3 - طبق نظريه كتبي دفتر فني سازمان مديريت و برنامه ريزي( سازمان برنامه و بودجه سابق ) كليه قراردادهائي كه به منظور اجراي عمليات ساختماني با متراژ زير بنا مطابق بخشنامه 2000/54/2700/102 مورخ مرداد 75( حداكثر2000 مترمربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقي مي شوند بنابراين در صورتي كه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهاي عمراني تامين گردد مشمول مصوبات 129و143 شورايعالي تامين اجتماعي بوده و حق بيمه و بيمه بيكاري آنها به ترتيب به ماخذ 6درصد و 6/0 درصد( جمعا" 6/6درصد ) خواهد بود. 
تذكر4 - برابر بخشنامه شماره 2800/54 -6772 -1 مورخ 28/6/64 سازمان برنامه و بودجه قراردادهاي طرحهاي عمراني كه براساس قيمت پايه باشد چنانچه داراي مجوز از شورايعالي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد مشمول ضوابط طرحهاي عمراني و مصوبات129و143 شورايعالي تامين اجتماعي خواهد بود، اما اگر مجوز شورايعالي فني سازمان مذكور را نداشته باشد از نظر تعيين حق بيمه مشمول ضوابط طرحهاي عمراني نبوده و مشمول بخش سوم اين دستورالعمل خواهد بود. 
ج: مجوزهاي خاص: 
قراردادادهاي پيمانكاري ومشاوره اي طرحهاي عمراني سازمان صنايع دفاع، قراردادهاي تسطيح و آماده سازي اراضي وزارت مسكن و شهرسازي، قراردادهاي ساختماني شركت مخابرات ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با پيمانكاران ( صرف نظر از محل تامين اعتبار پروژه ) در صورتي كه قرارداد براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه يا پلوس حداكثر 9/9 درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بيمه مشمول مصوبات 129 و143 شورايعالي سازمان خواهند بود. 

بخش دوم: قراردادهاي غيرعمراني: 
الف - مشمولين 
كليه قراردادهاي فاقد شرايط اشاره شده در بخش طرحهاي عمراني، قراردادهاي غير عمراني تلقي شده و حق بيمه اين قبيل قراردادها برابر مقررات ومصوبات شورايعالي تامين اجتماعي بشرح آتي محاسبه و وصول مي گردد. 
ب - نحوه و چگونگي احتساب حق بيمه. 
نحوه احتساب قراردادهاي غير عمراني با توجه به مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي بشرح زير مي باشد. 
1 - قراردادهاي منعقده قبل از مهر65: 
در مورد قراردادهاي فوق به لحاظ اينكه در حال حاضر تقريبا" تمامي اين قراردادها به اتمام رسيده، نياز به توضيح نيست و صرفا" جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالي ضميمه است( پيوست شماره2 ) 
فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زيراست: 
( 27% ضريب دستمزد عمليات قرارداد× كل ناخالص كاركرد= حق بيمه قرارداد ) 
2 - قراردادهاي منعقده از مهر 65 لغايت 23/1/70 
ضريب دستمزد قراردادهائي كه از تاريخ 1/7/65 لغايت 23/1/70 منعقد شده اند با توجه به نوع عمليات قرارداد در 6 فصل تعيين گرديده است ( پيوست شماره2 ) كه در صورت نياز مي توانند به آن رجوع نمايند. 
فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زير است: 
( 27%×ضريب دستمزد عمليات قرارداد× كل ناخالص كاركرد= حق بيمه قرارداد ) 
3 - قراردادهاي منعقده از 24/1/70 به بعد. 
( به موجب مصوبات مورخ 24/1/70 و7/9/73 ( پيوستهاي شماره4و5 ) شورايعالي تامين اجتماعي، ضرائب واحدهاي همانند طرحهاي عمراني براي محاسبه قراردادهاي غير عمراني در نظر گرفته شده است، كه اين امر تسهيلات زيادي را در جهت وصول حق بيمه و صدور مفاصاحساب پيمانكاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور از تاريخ مذكور به بعد با توجه به تعهد طرفين و نحوه اجراي كار به ترتيب زير محاسبه مي گردد. 
1 -3 - حق بيمه قراردادهائيكه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي كلا" بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد و يا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد كه كلا" بصورت مكانيكي انجام گيرد به ميزان هفت درصد ناخالص كل كاركرده مي باشد( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 ) 
( 7%×كل ناخالص كارد=حق بيمه ) 
( اصل حق بيمه= بيمه بيكاري ) 
2 -3 - حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي غير مكانيكي به ميزان پانزده درصد ناخالص كل كاركرد مي باشد. 
( 15%×كل ناخالص كاركرد=حقبيمه ) 
( اصل حق بيمه= بيمه بيكاري ) 
3 -3 - در مواردي كه تهيه قسمتي از مصالح بعهده و هزينه پيماكار و قسمتي بعهده و هزينه واگذارنده كار مي باشد، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص كل كر افزوده مي شود و سپس حق بيمه طبق بند1 -3 محاسبه مي گردد. 
4 -3 - قيمت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار اسنادي خريدراي مي نمايد مشمول كسر حق بيمه نمي باشد، همچنين قيمت مصالح انحصاري، اختصاصي، آسانسور وتاسيسات، ماشين آلات، آهن آلات در قراردادهاي سوله سازي كه تهيه آن در اختيار واگذارندگان كار است، پارچه در قراردادهاي دوخت و دوز , اسفالت در قراردادهاي جاده سازي و آسفالت كاري، موكت و كف پوش و كابينت در صورتي كه توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان به پيمانكار تحويل شود بعنوان مصالح واكذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي گردد. 
5 -3 - در مواردي كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از كار بصورت مكانيكي ( باوسائل وماشين آلات مكانيكي متعلق به پيمانكار ) و قسمتي به صورت دستي انجام گيرد در اين حالت حق بيمه بخش( درصد ) مكانيكي بماخذ هفت درصد و حق بيمه بخش ( درصد ) دستي بماخذ پانزده درصد محاسبه مي گردد. 
تذكر: چنانچه وسائل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده تهيه و بدون دريافت كرايه در اختيار پيمانكار قرار گيرد در اين حال نيز با توجه به دستمزدي بودن كار حق بيمه آن كلا" طبق ماده اول مصوبه مورخ 24/1/70 و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد. 
6 -3 - طبق تبصره 6 مصوبه مورخ 24/1/70 ماخذ احتساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك درصد كمتر از درصدهاي قيد شده در ماده اول و دوم مصوبه مذكور بوده و به ترتيب 14% و 6% بابت حق بيمه و آن بعنوان حق بيمه بيكاري محاسبه مي گردد. 
7 -3 - در مواردي كه تهيه و طراحي و خريد تجهيزات در خارج از كشرو صورت گرفته و امين بهاي آن نيز از طريق اعتبار اسنادي باشد و فقط عمليات نصب آنها در داخل كشور باشد چنانچه عمليات پروژه شامل نصب و كارهاي ساختماني و ديگر عمليات مرتبط با آن بوده و تامين ساير مصالح بر عهده پيمانكار باشد حق بيمه با ماخذ هفت درصد كاركرد داخل ايران و در صورتيكه عمليا پروژه صرفا" نصب تجهيزات باشد با توجه به نحوه انجام آن( مكانيكي يا غير مكانيكي و يا تواما" مكانيكي ودستي ) حق بيمه آن حسب مورد طبق ماده اول ودوم مصوبه مورخ 24/1/70 و بشرح فوق محاسبه مي گردد. 
8 -3 - در مواردي كه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرارداد به پيانكاران فرعي واگذار نمايد حق بيمه پيمانكاران فرعي نيز با توجه به تعهدات طرفين مندرج در پيمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بيمه پيمانكار اصلي معادل كاركرد پيمانكار فرعي از كاركرد پيمانكار اصلي كسر مي گردد. 
9 -3 - آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائيكه كاركنان آن مشمول قانون حمايتي خاص غير از تامين اجتماعي مي باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات، وزارتخانه وسازمانها اقام به انجام كار بصورت پيمانكاري نمايند، چنانچه ارگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصرا" توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي باشند انجام گرفته است، لزومي به محاسبه ووصول حق بيمه قراردادهاي آنها بر اساس تصويبنامه مذكور نخواهد بود. 
بديهي است اين قبيل پيمانكاران مي بايستي ليست و حق بيمه كليه پرسنل روزمزد و غير رسمي شاغل در اجراي پيمان را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند و صدور مفاصا حساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي باشد. 
10 -3 -كليه مواردي كه حق بيمه قراردادهاي غير عمراني مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيشتر از حق بيمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ليستهاي ارسالي پيمانكارخواهد بود. 
11 -3 - در مورد قراردادهائي كه تمام يا قسمتي از كاركرد آنها به ارز مي باشد، با توجه به قيمت ارز پيش بيني شده در قرارداد معادل ريالي آن محاسبه و سپس مبناي احتساب حق بيمه قرار مي گيرد. 
بخش سوم: حالات خاص قراردادهاي غير عمراني 
الف - پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني مي باشد. 
به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورايعلاي تامين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي، فني وتوليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي گردد. بشرح ذيل خواهد بود: ضمنا" اينگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به كارگاه پيمانكار متمركز و مفاصا حساب هر پيمان نيز به تفكيك از همان شعبه صادر مي گردد. 
1 - اشخاص حقوقي 
در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تائيد سازمان باشد در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع مي باشد. 
2 -2 - در مواردي كه پيمانكار تمكن پراخت نقدي بدهي طبق پرونده مطالباتي را نداشته باشد چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/1/70 را پرداخت و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد در اينصورت نيز صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است. 
3 -2 - در موارديكه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعب سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد مي بايستي حق بيمه قرارداد وي طبق تصويبنامه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول گردد. 
ب - قراردادهاي خريد وفروشچ 
1 - قراردادهاي خريد وف روش اجناس، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصرا" خريد يا فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدرو مفاصا حساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود. همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين آلات و اتومبيل، در صورتكيه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد. 
2 - در موارديكه پيمانكار داراي كارگاه توليدي – صنعتي و فني( اعم از حقيقي يا حقوقي ) قرارداد ساخت يا فروش( ساخت در كارگاه وي انجام مي شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد، در موردقسمت ساخت طبق بند الف و درمورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهدگرفت ودرخصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ 24/1/70 عمل خواهد شد. ضمنا" چنانچه واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلا" طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد. 
ج: قراردادهاي گاز رساني 
در قراردادهاي گازرساني كه فيمابين شرك ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد مي گردد لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گازرساني است و از طرف واگذارنده كار به پيمانكار تحويل مي گردد جزء مصالح انحصاري مي باشد. لذا حق بيمه قراردادهاي مذكور با توجه به نوع عمليات بشرح زير محاسبه مي گردد. 
1 - حق بيمه قراردادهاي احداث شبكه هاي گازرساني بطور كلي طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 با ماخذ 7% محاسبه مي گردد. 
2 - قراردادهاي نصب انشعابات( نصب علمك ): بطور كلي خدمات تلقي و با توجه به استفاده از ماشين آلات ودستگاههاي جوشكاري و بعضا" كمپرسور ودستگاههاي حفاري مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ 24/1/70 مي باشد، به اين ترتيب كه 70% عمليات مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به ماخذ7% و 30% عمليات غير مكانيكي تلقي و خق بيمه آن ماخذ 15% محاسبه مي گردد. 
3 - قراردادهاينصب و گلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب( علمك ) منعقد شده باشد دراينصورت با توجه به نوع كار كلا" خدماتي و غير مكانيكي و خق بيمه آن طبق ماه الو مصوبه به مورخ 24/1/70 با ماخذ 15% محاسبه مي گردد. چنانچه نصب رگلاتور ونصب انشعاب تواما" در يك قرارداد باشد بايد طبق بند 2 فوق عمل شود. 
د: قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز 
در اينگونه قراردادها نيز معادل 70% از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به ماخذ 7% و معادل 30% از ناخالص كاركرد بعنوان كاركرد غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به ماخذ 15% محاسبه و وصول مي گردد. 
ه - قراردادهاي طراحي و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رايانه اي 
قراردادهايي كه موضوعات آنها تهيه و نصب سخت افزار( رايانه )، طراحي و ساخت نرم افزار و سيستمهاي مختلف عملياتي و اطلاعاتي و پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري و تعمير و نگهداري آنها مي باشد، در صورتيكه پيمانكار مربوط داراي شخصيت حقوقي باشد طبق بند الف اين بخش عمل مي گردد. 
و: قراردادهاي حسابرسي - تحقيقاتي و پژوهشي: 
با توجه به مصوبه شماره 4112/1100 مورخ 2/4/78 هيات مديره سازمان احتساب حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و حسابرسي به ترتيب ذيل خواهد بود. 
- قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي: 
1 - در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و يا موسسات وابسته به آنها بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي شود، چنانچه دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده اي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصلا" كاركنان آن مشول قانون تامين اجتماعي نباشد، بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرارداد مفاصا حساب مربوط صادر مي شود. 
2 - در مواردي كه موسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها يا ساير مراكز علمي دولتي، داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند و همچنين در موسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي كه داراي دفاتر حق بيمه قراردادهاي منعقده مي باشد به اين ترتيب چنانچه طبق دفاتر قانوني فاقد بدهي باشند صدور مفاصا حساب قراردادهاي آنها بلامانع خواهد بود. 
3 - درمورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از رايانه، نرم افزار و.... براي انجام قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي قراردادهاي مزبور به طور كلي مكانيكي محسوب و حق بيمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 به ماخذ 7% محاسبه و وصول مي گردد. 
4 - در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي( يك نفر يا چند نفر به صورت دست جمعي ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش واجتناب ناپذير بودن مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي بعنوان مجري در انجام كار( بدون توجه به ماهيت نيروي انساني كه به كار گمارده مي شوند ) چون شرايط مربوط به ماده 38 قانون اجتماعي حاصل نمي گردد، از شمول بيمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذكور بطور كلي خودداري و مفاصاحساب داده شود. 
- قراردادهاي حسابرسي 
با توجه به نوع فعاليت موسسات حسابرسي و انجام كار موضوع قرارداهائي كه موسسات مذكور بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي نمايند، توسط كاركنان آنها انجام مي گيرد چنانچه موسسا مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمايند و داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند براساس بازرسي از دفاتر دفاتوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصا حساب قراردادهاي آنان صادر مي گردد. 
ز -كسرحق بيمه توسط كارفرما از صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانكار و پرداخت آن به سازمان 
در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال ليست كاركنان شاغل در قراردادهاي غير مشمول طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوط توسط واگذارنده كار از صورت وضعيت كاركرد و يا صورتحساب پيمانكار و مهندس مشاور به ماخذ تعيين شده كسر و همزمان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد. پيمانكار مي تواند در طول اجراي قرارداد فقط ليست كاركنان خود و كاركنان پيمانكاران فرعي را كه طبق مقررات تهيه وبدون پرداخت حق بيمه در مهلت مقرردر ماده 39 قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرائم از كارفرمايان مصوب مورخ 9/5/1373 مجلس شوراي اسلامي به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايد. 
در مورد اين گروه از پيمانكاران با توجه به اينكه حق بيمه مقرر از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر و به سازمان پرداخت مي شود در صورتيكه داراي پيمانكار فرعي باشند صدور مفاصا حساب پيمانكاران فرعي آنها بدون محاسبه حق بيمه و مشروط بر اينكه حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصا حساب پيمانكار فرعي پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود. 
چنانچه با توجه به نوع عمليات قرارداد ماخذ( درصد ) حق بيمه موضوع تصويبنامه مورخ 24/1/70 به هنگام كسر و پرداخت حق بيمه از صورت وضعيت يا صورتحساب پيمانكار يا مهندس مشاور توسط واگذارنده كار رعايت نشده و به جاي كسر و پرداخت حق بيمه به ماخذ 15 درصد، 7درصد پرداخت شده باشد، همچنين در موارديكه ماخذ پرداخت حق بيمه رعايت شده ليكن حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيش از حق بيمه براساس ماخذ موضوع تصويبنامه مذكور باشد در اينصورت بايد در پايان كار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرارداد مابه التفاوت حق بيمه محاسبه و از پيمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر شود. 

فصل سوم: نحوه احتساب جرائم قراردادهاي پيمانكاري 
بخش اول : جرائم ارسال ليست: 
ضوابط ارسال ليست در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني و غير عمراني يكسان و به ترتيب زير مي باشد: 
1 - ارسال ليست( صورت مزد و حقوق ) كاركنان شاغل در اجراي قرارداد در تمام يا برخي از مهاهاي دوره اجراي قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجراي ماده 39 قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان مصوب مورخ 9/5/73 از سوي پيمانكار محسوب و پيمانكار مربوطه مشمول پرداخت جريمه تاخير و يا عدم ارسال ليست نخواهد بود. 
1 -1 - بديهي است ليست ماههائي كه با تاخير ارسال مي گردد مشمول جريمه تاخير بر مبناي حق بيمه ماه مربوطه مي باشد. 
2 -1 - از دريافت ليستهايي كه بيش از يكماه تاخير داشته و يا بعد از خاتمه عمليات ارائه مي شود بايستي بطور كلي خودداري گردد. 
مثال : 
شركت الف مجري قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابري ليست كاركنان شاغل در اجراي پيمان مزبور مربوط به مهر و آبان 79 را در تاريخ 25/9/79 به شعبه ذيربط تسليم نموده است. بنابراين ليست آبان ماه در برابر دستورالعمل جرائم ومصوبه مذكور محاسبه و مطالبه مي گردد. 
2 - پيمانكاراني كه بطور كلي از ارسال ليست كاركنان شاغل در قرارداد( ظرف مهلت قانوني ) به سازمان خودداري نمايند مشمول جريمه عدم ارسال ليست بر مبناي كل حق بيمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بيمه، جريمه مذكورنيز محاسبه واز آنان مطالبه و وصول مي گردد: 
مثال : 
شركت ب در اجراي قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجراي قرارداد( به مدت سه ماه ) از ارسال ليست حقوق ودستمزد كاركنان شاغل در اجراي پيمان مزبور خودداري نموده است . در پايان عمليات اصل حق بيمه متعلقه( بدون احتساب بيمه بيكاري ) به ميزان 000/350/2 ريال محاسبه و جريمه ليست آن نيز بشرح زير احتساب و مطالبه مي گردد: 
500/352= 15% در000/350/2 
توجه : جريمه ليست فقط يكبار( براي يكسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بيمه براي سالهاي بعد اضافه نخواهد شد. 

بخش دوم - جريمه تاخير پرداخت حق بيمه: 
1 - در مورد آن دسته از پيمانكاراني كه حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي را در دوره اجراي قرارداد پرداخت مي نمايند و همچنين در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوطه توسط واگذارنده كار در طول اجراي قرارداد از صورت وضعيت و صورتحسابهاي پيمانكار و مهندس مشاور كسر و به سازمان پرداخت مي گردد. چنانچه پس از محاسبه حق بيمه طبق ضوابط مربوطه، مانده بدهي داشته باشد، از تاريخ ابلاغ، پيمانكار حداكثر ظرف سي روز فرصت دارد، مانده بدهي را پرداخت و يا ترتيب پرداخت آنرا با توافق سازمان بدهد. 
در غير اينصورت مشمول جريمه تاخير خواهند بود، توجه خواهند داشت كه جريمه پرداخت در اين حالت بر مبناي كل مانده بدهي و با توجه به درصد جريمه تعيين شده در قانون دريافت جرايم نقدي محاسبه و وصول مي گردد. 
مثال : 
شركت ج در اجراي قرارداد منعقده با شركت ملي گاز ايران با رعايت تصويبنامه مورخ 6/4/77 شورايعالي تامين اجتماعي ليست حقوق و دستمزد كاركنان شاغل در اجراي عمليات پيمان را به شعبه ذيربط تسليم نموده است. پس از خاتمه عمليات بر اساس مقررات جاري حق بيمه متعلقه نسبت به كاركرد اعلام شده محاسبه و پس از كسر مبالغ واريزي مبلغ 000/500/4 ريال مانده بدهي مذكور اقدامي جهت پرداخت مورد مطالبه بعمل نياورده، لذا جريمه تاخير تاديه متعلقه بشرح ذيل محاسبه و مطالبه مي گردد. 
جريمه تاخير براي يكسال 000/990= 22% در 000/500/4 
( در صورت عدم واريز حق بيمه، جريمه سالهاي بعد نيز بر اساس قانون دريافت جرائم نقدي و به ترتيب فوق احتساب مي گردد. ) 
2 - در مورد آندسته از پيمانكاراني كه فاقد شرايط بند 1 فوق هستند( در طول دوره اجراي قرارداد اصلا" ليست نداده اند، همچنين فاقد پرداخت حق بيمه در دوره اجراي قرارداد هستند ) حق بيمه متعلقه با احتساب يكسال جريمه ليست و جريمه تاخير تاديه ( نسبت به كل بدهي )، با درصد جريمه مربوطه محاسبه و به پيمانكار اعلام مي گردد. در اين حالت چنانچه پيمانكار ظرف سي روز از تاريخ اعلام بدهي آن را پرداخت ننمايد و يا ترتيب واريز آن را ندهد علاوه بر جرايم اعلام شده، جريمه( تاخير تاديه ) سال دوم نيز نسبت به كل بدهي محاسبه و مطالبه مي گردد: 
مثال: 
شركت در اجراي قرارداد منعقده با وزارت كشاورزي مربوط به علميات تنظيفات ساختمان اصلي واگذارنده هيچگونه ليست حقوقي و حتي بيمه متعلق به كاركنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجراي پيمان( از 1/1/77 لغايت 30/7/78 ) به شعبه ذيربط اراسل و واريز ننموده است مبلغ ناخالص كاركرد پيمان مزبور 000/600/302/1 ريال اعلام شده است . جريمه تاخير تاديه حق بيمه پيمان مزبور بشرح ذيل محاسبه مي گردد: 
اصل حق بيمه از 1/1/77 لغايت 30/7/77 
( 000/900/3/195=15%در000/600/302/1 ) 
بيمه بيكاري از 1/1/77لغايت 30/7/78 
جمع 000/710/21= 9: 000/390/195 
000/100/217 ريال 
جريمه يكسال تاخير تاديه 000/762/47=22%در 000/100/217 
در صورت عدم واريز مبلغ فوق ظرف سي روز پس از ابلاغ اعلام بدهي مبلغ 000/762/47 ريال بعنوان جريمه سال دوم به جمع كل بدهي افزوده مي گردد. 
توجه: در هر حال چنانچه كل مطالبات سازمان بصورت يكجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا( موضوع ماده 50 قانون تامين اجتماعي ) به حساب سازمان واريز گردد 30% از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد. 

فصل چهارم : وظايف واگذارندگان كار، پيمانكاران و سازمان تامين اجتماعي 
با توجه به ماده 38 قانون تامين اجتماعي وظايف كارفرمايان( واگذارنده كار )، پيمانكاران و سازمان در راستاي اجراي قانون تامين اجتماعي بشرح زير مي باشد: 
بخش اول : وظايف كارفرمايان( واگذارندگان كار ) در قبال سازمان 
1 - پيمانكاران را موظف نمايند كه پرسنل شاغل در اجراي پيمانها را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايند و ليست و حقوق و دستمزد و حق بيمه مقرر را در برابر مواد 28 و39 در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت كنند. 
2 - همزمان با ابلاغ قرارداد به پيمانكاران يك نسخه از آن را به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايند. 
3 - پنج درصد هر صورت وضعيت يا صورتحساب پرداختي به پيمانكاران را كسر و نگهداري و پرداخت مبالغ مكسوره و آخرين قسط پيمانكاران را موكول به صدور مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي نمايند. 
4 - در خاتمه كار اطلاعات مورد نياز شامل ميزان كل كاركرد، تاريخ خاتمه و.... را به سازمان تامين اجتماعي اعلام و پيمانكاران را جهت اخذ مفاصا حساب به سازمان راهنمايي نمايند. 
5 - در اجراي تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي چنانچه يكسال از پايان يا تعليق و يا فسخ قراردادهاي پيمانكاري بگذرد و پيمانكاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعيي به واگذارندگان كار ننمايد و پيمانكاران از بابت حق بيمه پيمانها به سازمان تامين اجتماعي بدهكار و بدهي در مرحله قطعي باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان كار، موظف مي باشند حداكثر ظرف مهلت 25 روز از تاريخ ابلاغ بدهي پيمانكاران را به ميزان 5درصد و آخرين قسط به حساب سازمان واريز نمايند. 
6 - در صورت عدم رعايت مراتب اشاره شده در بندهاي فوق مسئوليت پرداخت حق بيمه مقرر و متفرعات آن بعهده واگذارندگان كار خواهد بود. 
تذكر: در قراردادهاي عمراني موضوع مصوبات 129و143 شورايعالي اجتماعي با توجه به توافق صورت گرفته فيمابين سازمان تامين اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه مسئوليت پرداخت كل حق بيمه مقرر بر مبناي ماخذ مصوب 6/6 درصد و 6/15 درصد بعهده واگذارندگان كار مي باشد كه بايستي به هنگام پرداخت هر صورت وضعيت يا صورتحساب پيمانكاران و مهندسين مشاور كسر و بحساب سازمان واريز نمايد. 

بخش دوم: وظايف پيمانكاران در قبال سازمان تامين اجتماعي 
1 - ارائه يك نسخه از قرارداد منعقده با كارفرمايان به شعبه تامين اجتماعي محل اجراي قرارداد . 
2 - ارسال صورت مزد يا حقوق ودستمزد شاغلين در قراردادهاي پيمانكاري( اعم از عمراني و غير عمراني ) برابر ماده 39 قانون تامين اجتماعي و در مهلت مقرر به سازمان پرداخت حق بيمه مقرر و متعلقه برابر ماده 28 قانون تامين اجتماعي در مورد قرارداهاي غير عمراني. 
3 - پرداخت حق بيمه قرارداد كه طبق ماده 41 قانون تامين اجتماعي براي هر يك از قرارداها توسط سازمان محاسبه و به پيمانكار ابلاغ مي گردد. 
4 - پرداخت غرامت موضوع ماده 66 قانون تامين اجتماعي در مورد كاركنان حادثه ديده در اجراي پيمانهاي مورد اجرا. 
5 - رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد پيمانكاران دست دوم و ارسال يك نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامين اجتماعي و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها. 
6 - اخذ مفاصاحساب ماده 38 قانون تامين اجتماعي جهت هر يك از قراردادهاي مورد اجرا. 

بخش سوم: وظايف سازمان تامين اجتماعي در قبال واگذارندگان كار و پيمانكاران : 
1 - اطلاع رساني قانون و ضوابط جديد و مصوبات از طريق روزنامه ها و ديگر منابع به منظور آگاهي كارفرمايان( واگذارندگان كار ) و پيمانكاران جهت اجراء و همكاري در چهارچوب مقررات تامين اجتماعي با كارفرما. 
2 - تشكيل پرونده جهت هر يك از قراردادهاي پيمانكاري، پيمانكاران و دريافت ليست حقوق دستمزد و حق بيمه كه توسط پيمانكاران ارسال و پرداخت مي گردد و ارائه خدمات قانوني به بيمه شدگان مربوطه. 
3 - پيگيري در خصوص وصول مانده بدهي مربوط به ليستهاي ارسالي در مورد قراردادهاي غير مشمول طرحهاي عمراني. 
4 - بررسي پرونده قرارداد پيمانكاري به محض پايان يافتن مدت زمان اجراي پيمان اخذ اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه بدهي قرارداد. 
5 - محاسبه بدهي قرارداد به محض تكميل اطلاعات مورد نياز و ابلاغ آن به پيمانكار. 
6 - پيگيري و ووصل بدهي پس از قطعيت آن طبق ماده 50 قانون تامين اجتماعي. 
7 - رسيدگي به اعتراض پيمانكار در رابطه با حق بيمه قرارداد برابر مواد 42و43 قانون تامين اجتماعي. 
8 - صدور مفاصا حساب قرارداد به محض پرداخت حق بيمه توسط پيمانكار و يا واگذارندگان كار. 
9 - اجراي تبصره ماده 38 قانون تامين اجتماعي و وصول مطالبات سازمان از محل 5% ماده 38 قانون در صورتيكه پيمانكار ترتيب پرداخت آن را پس از قطعيت ندهد. 

بخش چهارم: چگونگي نحوه اقدام در مورد پيمانكارن و واگذارندگان كه به وظايف قانوني خود در قبال سازمان تامين اجتماعي( موضوع ماده 38 طبق قانون تامين اجتماعي و تبصره الحاقي آن ) عمل نمي نمايند: 
طبق تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب مورخ 26/2/72 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي ( مصوب مورخ 18/3/73 هيات محترم دولت ) پيوست شماره 6 واحدهاي اجرائي مكلفند بشرح ذيل اقدام نمايند: 
1 - با بررسي سريع كليه پرونده هاي پيمانكاري، در مورد قراردادهائيكه حق بيمه آنها تا زمان رسيدگي قطعيت يافته و يكسال از تاريخ خاتمه عمليات قرارداد نيز گذشته و واريز نشده باشد، مجددا" مراتب را طبق فرم ضميمه ( پيوست شماره، ) به آخرين نشاني پيمانكار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واريز از محل5 درصد و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي مطابق فرم ضميمه ( پيوست شماره8 ) به واگذارنده كار ابلاغ نمايند. 
2 - واگذارندگان كار قانونا" مكلفند حداكثر ظرف بيست و پنج روز پس از ابلاغ بدهي، آن را از محل 5درصد و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي پرداخت نمايند در صورت عدم پرداخت ، اقدامات قانوني جهت وصول عليه آنان صورت مي گيرد. 
3 - در صورتيكه ميزان5درصد و آخرين قسط اشاره شده نزد واگذارنده كه به حساب سازمان واريز گرديده كمتر از مورد مطالبه باشد، جهت وصول باقيمانده بدهي بايد عليه پيمانكار اقدام به عمل آيد. 
4 - در مورد پرونده هائيكه قرارداد آنها خاتمه يافته و دلايلي محاسبه نشده باشد. لازم است سريعا" بشرح فوق اقدام نمايند. 
بديهي است واحدهاي اجرائي ( شعب ) وظيفه دارند بطور مستمر پرنده هاي پيمانكاري را مورد رسيدگي قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بيمه مقرر اقدام نمايند و در صورت عدم حصول نتيجه از مكاتبات انجام شده، براساس اطلاعات و مدارك موجود در پرونده از قبيل مبلغ اوليه مندرج در قرارداد و مدت ذكر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه حق بيمه و پيگيري آن بشرح فوق نمايند. 

فصل پنجم : فصل حساب قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور و نحوه صدور آن 
طبق ماده 38 قانون تامين اجتماعي در پايان عمليات هر قرارداد پيمانكاري واگذارندگان كار به منظور حفظ حقوقي قانوني بيمه شدگان موظف مي باشند. قبل از تسويه حساب با پيمانكاران و پرداخت مطالبات نهايي آنان ( از جمله 5 درصد و آخرين قسط ) مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي را تا ميزان ناخالص كاركرد هر پيمان اخذ نمايند. 

بخش اول : فرم مفاصا حساب: 
با عنايت به اهميت و جايگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهاي پيمانكاري و به منظور اقدام واحد فرم مذكور با هماهنگي و نظارت اداره كل درآمد حق بيمه و خدمات و رفاه در ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي چاپ ميگردد. فرم مفاصا حساب بصورت خاص و متحدالشكل و با شماره سريال( نمونه پيوست شماره9 ) تهيه،چاپ و جهت استفاده واحدهاي ذيربط در سراسر كشور ودر حد نياز در اختيار ادارات كل استانها قرار مي گيرد. 
الف - نحوه درخواست فرم مفاصاحساب: 
1 - واحدهاي اجرائي مكلفند پس از مصرف 90درصد از فرمهاي مفاصا حساب تحويلي با تكميل فرم شماره يك ( پيوست شماره 10 ) طبق فرم شماره دو ( پيوست شماره 11 ) درخواست ارسال فرم مفاصا حساب از اداره كل استان مربوطه نمايند. 
2 - ادارات كل استانها موظف مي باشند ضمن كنترل اطلاعات مندرج در فرم شماره يك درخواست مفاصا حسابهاي واحدهاي ذيربط را جمع آوري و ضمن درخواست و دريافت حساب مصرفي يكساله يا 6 ماهه واحدهاي مذكور از اداره كل خدمت و رفاه، آمار مفاصا حساب براي يكسال آتي واحدهاي خود را جهت تهيه( چاپ ) نيز به اداره كل مذكور اعلام نمايند. 
3 - اداره كل خدمات و رفاه براساس آمار و درخواستهاي ارسالي از ادارات كل استانها سريعا" مفاصا حساب مورد نياز براي يكساله يا 6 ماهه جاري هر استان را با رعايت شماره سريال ارسال و طي رونوشت مراتب را به اداره كل درآمد حق بيمه اعلام خواهد نمود. 
مسئوليت چاپ و تهيه فرمهاي مفاصا حساب بعهده اداره كل خدمت و رفاه مي باشد و با هماهنگي اداره كل درآمد حق بيمه بايد به ترتيبي برنامه ريزي و عمل نمايد كه واحدهاي اجرائي با كمبود فرم مفاصا حساب مواجه نگردند. 
4 - واحدهاي اجرايي پس از اينكه حداقل 90درصد از فرم مفاصا حسابهاي دريافتي را مورد استفاه قرار داده باشند مي بايستي فرم شماره يك ( پيوست شماره 10 ) را ( با درج شماره سريال مفاصا حساب به ترتيب مشخصات پيمانكار و....درآن ) تكميل و آنرا همراه با درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نياز 6 ماهه به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند. 
5 - ادارات كل استان حسب درخواستهاي صورت گرفته از سوي واحدهاي ذيربط و بررسي مفاصا حساب صادره فرم مفاصا حساب مورد نياز واحد را ارسال و طي رونوشت نامه مراتب را به اداره كل درآمد حق بيمه اعلام نمايند. 
ب - نحوه نگهداري فرمهاي مفاصا حساب: 
با عنايت به اهميت ويژه فرمهاي مفاصا حساب ( نمونه 22 درآمد ) كليه ادارات كل استان وواحدهاي اجرائي بايستي ضمن درقت ومراقبت لازم در حفظ و نگهداري فرمهاي مذكور و جلوگيري از ابطال يا مفقود شدن آن موارد ذيل را رعايت نمايند. 
1 - نگهداري فرمهاي مفاصا حساب در استان بعهده معاونت پشتيباني بوه و حسب درخواست واحدها و پس از تائيد رئيس و كارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست كننده ارسال و تحويل نمايند. 
2 - درشعب و نمايندگيها نگهداري فرمهاي مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره كل استان بعهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصا حساب بايد كليه نسخه باطله را با ذكر علت ابطال به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند. 
3 - در صورت مفقود شدن فرم مفاصا حساب در اسرع وقت مراتب را با ذكر شماره سريال مفاصا حساب مفقود شده و معرفي فرد يا افراد خاطي به اداره كل استان مربوطه اعلام نمايند. 
4 - يك نسخه از رونوشت كليه مفاصاحسابهاي صادره مي باييستي به ترتيب شماره سريال در كلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداري و با رعايت دستور العمل ساماندهي اطلاعات به بايگاني راكد ارسال گردد. 

بخش دوم : نحوه تنظيم مفاصا حساب و حدود اختيار امضاء آن 
الف : نحوه تنظيم فرم مفاصاحساب 
پس از حصول اطمينان از ماخذ مبناي احتساب حق بيمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول كامل مطالبات مربوطه و ضبط رسيد وصولي در پرونده امر، توسط واحدهاي ذيربط فرم مفاصا ساب به عنوان واگذارنده كار صادر و در آن اطلاعات پيمان ذيل درج مي گردد. 
1 - نام پيمانكار 
2 - خلاصه عمليات پيمان 
3 - شماره وتاريخ قرارداد 
4 - ميزان مبلغ ناخالص كاركرد( به حروف و عدد و پرفرازآن ) 
پس از تكميل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادي ذيربط( پيمانكار - اداره كل استان و.... ) خلاصه اقدامات مطالباتي( ماخذ احتساب حق بيمه وووصل مطالبات ) درج و سپس با امضاء مجاز وممهور به مهر برجسته سازمان صادر مي گردد. 
ب - تفويض اختيار امضاء و نحوه كنترل مفاصا حساب صادره : 
به منظور تسريع در صدور مفاصا حساب پيمانكاران ادارات كل استان مي توانند حداكثر تا سقف كاركرد به ميزان مشروحه ذيل نسبت به تفويض اختيار به واحدهاي اجرائي ذيربط جهت صدور مفاصا حساب اقدام نمايند: 
1 - شعب درجه يك تاميزان مبلغ يك ميليارد ريال( 000/000/000/1 ) ريال 
2 - شعب درجه دو تاميزان مبلغ هشتصد ميليون ريال( 000/000/800 ) ريال 
3 - شعب درجه سه تا ميزان ششصد ميليون ريال( .../000/600 ) ريال 
4 - شعب درجه چهارتا ميزان مبلغ پانصد ميليون ريال( 000/000/500 ) ريال 
5 - نمايندگيها تا ميزان مبلغ چهارصد ميليون ريال( 000/000/400 ) ريال 
با عنايت به افزايش ضريب دستمزد توسط شورايعالي كار و ساير شرايط اقتصادي ادارات كل استانها مجاز مي باشند سقف مبلغ كاركرد مفاصا حساب واحدهاي تابعه را همه ساله با توجه به ميزان اختيار داده شده به واحدها بشرح فوق به ميزان تورم يا درصد افزايش دستمزد افزايش دهند. 

فصل ششم: پيگيري وصول مطالبات وارسال آمارهاي مربوطه 
با عنايت به اينكه ارائه خدمات و تعهدات قانوني مستلزم تامين منابع مورد نياز بوده و در اين راستا وصول به هنگام مطالبات سازمان بابت حق بيمه از پيمانكاران هم از نظر منابع سازمان و هم بلحاظ اينكه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت كوتاهي احتماعل عدم امكان دسترسي به پيمانكار جهت وصول مطالبات افزايش مي يابد و اين امر باعث مي گردد تمام يا قسمتي از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده كار نباشد، رعايت موارد ذيل در مورد قراردادهاي پيمانكاري را تاكيد مي نمايد: 
1 - پرونده قراردادهاي پيمانكاري بطور مستمر و در فاصله زماني كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و به ترتيب زير عمل گردد. 
1 -1 - با پايان يافتن مدت زمان اجراي هر پيمان سريعا" نسبت به اخذ اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه حق بيمه قرارداد از كارفرما( واگذارنده كار و پيمانكار ) اقدام گردد. 
2 -1 - به محض كامل شدن اطلاعات موردنياز( شامل مبلغ كل كاركرد، تاريخ شروع و خاتمه عمليات و0000 ) حق بيمه مربوطه با توجه به شرايط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در اين بخشنامه محاسبه و به پيمانكار و كارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پيمانكار به بدهي اعلام شده موضوع سريعا" در هياتهاي تشخيص مطالبات رسيدگي و راي مقتضي صادر و به هر صورت پس از قطعيت بدهي اقدامات قانوني جهت وصول آن از پيمانكار و از محل 5درصد و آخرين قسط وي نزد كارفرما با رعايت بخش چهارم از فصل چهارم اين بخشنامه اقدام نمايند. 
3 -1 - در مورد پرونده هاي پيمانهائيكه طبق زمان پيش بيني شده در قرارداد خاتمه يافته وليكن اطلاعات مورد نياز از سوي كارفرما( واگذارنده كار ) ارسال نگرديده، لازم است سريعا" با واگذارنده كار مكاتبه و با تعيين مهلت يك ماهه و ابلاغ نامه، اطلاعات اخذ و در صورت عم همكاري حداكثر با دو بار مكاتبه با فاصله سه ماهه ، حق بيمه پيمان برابر اطلاعات مضبوط در پرونده پيمان محاسبه و اقدامات مطالباتي برابر مقررات پيگيري گردد. 
4 -1 - در مورد بدهي مستند به ليست پرونده هاي پيمانكاري ومهندسي مشاور كه از شمول ضوابط طرحهاي عمراني خارج مي باشند، با رعايت مقررات و صدور اخطاريه پيگيري مي گردد. 
2 -كليه واحدهاي اجرائي فهرست بدهي مربوط به پيمانكاراني را كه در اجراي تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي به واگذارندگان كار اعلام مي نمايند، در پايان هر ماه طبق فرم پيوست شماره 12 تهيه و به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند. 
3 - ادارات كل استان نيز ضمن كنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و ووصل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در واحدهاي تابعه، اهميت موضوع را به نحو مقتضي به واگذارندگان كار اعلام و نتيجه عملكرد واحدهاي تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم پيوست شماره 13 و مشخص نمودن كل بدهي در دستگاه واگذارنده كار تهيه و به اداره كل درآمد حق بيمه گزارش نمايند. 
مديران وكارشناسان ارشد و مسئول درآمد ادارات كل استانها، روسا و مسئولين درآمد شعب و نمايندگيها مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند. 

مرجع : كتاب مجموعه قوانين و مقررات قرادادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور - تدوين رضا پاكدامن - چاپ 1383 - انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

 

:شماره انتشار

بخشنامه 14

:نوع قانون

 

:تاريخ ابلاغ1380/05/06

:تاريخ تصويب

 :موضوع

 

:دستگاه اجرايي

‌قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

‌قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

22/04/1365

‌قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
‌ماده 1 - به منظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظيفه قانون ديوان محاسبات كشور مطابق اصل 55 قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مكلف است بر اساس ضوابط مقرر در اين قانون "‌صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور" هر سال را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد‌تنظيم و پس از تأييد هيأت وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
‌تبصره - دستورالعمل چگونگي تهيه و تنظيم "‌صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور" و همچنين نمونه فرمهاي مورد نياز و چگونگي‌تنظيم و ارائه آن با رعايت مفاد اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور مشتركاً تعيين و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 2 - كليه وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتها و ساير دستگاههايي كه به نحوي از‌انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند مكلفند حسب مورد حسابها و صورتهاي مالي خود را تهيه و پس از تأييد و يا تصويب مواعد ذيربط در‌مواعد يك نسخه آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم و مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.
‌الف - در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال حداكثر تا پايان‌خرداد ماه سال بعد.
ب - در مورد شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي مذكور در اين قانون طبق مقررات و مواعد قانوني مربوط و در غير اين صورت حساب نهايي هر‌سال حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد.
‌تبصره 1 - آن تعداد از دستگاههاي مذكور در اين قانون كه تا تاريخ تصويب اين قانون نتوانسته‌اند حساب‌هاي نهايي و صورت‌هاي مالي سنوات1361 به بعد خود را در مواعد قانوني مربوط تهيه و به مراجع ذيربط تسليم نمايند مكلفند حسابها و صورتهاي مالي سال 1361 تا پايان 1364 خود را‌به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين مي‌شود تنظيم و ارسال دارند.
‌تبصره 2 - حساب‌ها و صورتهاي مالي سنوات (1353 - تا پايان 1360) كماكان بر طبق تبصره (66) قانون بودجه سال 1361 و تبصره (69) قانون‌بودجه سال 1363 تنظيم خواهد شد.
‌ماده 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات 1361 تا پايان 1365 را‌طبق برنامه زمان بندي شده كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد تهيه و تنظيم نموده و پس از تأييد هيأت وزيران به ديوان محاسبات كشور‌ارسال دارد.
‌ماده 4 - هر گاه بعضي از دستگاههاي مذكور در اين قانون نسخ حساب نهايي و يا حساب و صورتهاي مالي هر يك از سنوات مربوط را در‌مهلت‌هاي تعيين شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ننمايند وزارت مزبور مكلف است به شرح زير عمل نمايد:
1 - فهرست دستگاههاي موضوع اين ماده را به ضميمه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيمي هر سال جهت بررسي و تعقيب‌موضوع و اقدامات قانوني به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
2 - در مورد دستگاههاي مندرج در فهرست موضوع بند (1) اين ماده كه از محل اعتبارات عمومي دولت استفاده نموده‌اند در مقابل اعتبارات‌مصوب مربوط هر دستگاه پرداخت‌هاي خزانه از اين بابت پس از وضع وجوه برگشتي به خزانه و در مقابل درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه‌سال مورد عمل دستگاه وصولي‌هاي خزانه از اين بابت را در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال منظور نمايد.
3 - چنانچه ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه به گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل،‌حسب مورد رسيده ليكن ظرف مهلت تعيين شده در اين قانون به تصويب مراجع صلاحيتدار طبق اساسنامه مربوط نرسيده باشد ارقام مورد لزوم از‌صورتهاي مالي مذكور استخراج و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور درج نمايد.
4 - در مواردي كه تهيه حساب درآمد و هزينه مربوط به اعتبارات جاري و سرمايه‌گذاري ثابت و اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال برخي‌از دستگاهها جزئاً و يا كلاً بر طبق عناوين و تقسيم بندي مندرج در قانون بودجه سال مربوط (‌برنامه، مواد هزينه، طرح در مورد هزينه و طبقه بندي‌درآمدها) به علت عدم رعايت موازين مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ارقام هزينه، پيش‌پرداخت، علي‌الحساب و درآمد‌اين قبيل موارد را از صورت حسابهاي مربوط استخراج و به صورت يك قلم در صورتهاي منضم به صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور‌سال مورد نظر منظور و فهرست دستگاههاي متخلف موضوع اين بند را جهت بررسي و تعقيب و اقدامات قانوني همراه صورت حساب عملكرد سالانه‌بودجه كل كشور به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
5 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور اصلاح شده دستگاههاي موضوع بندهاي (2) و(3) اين ماده را در سالي كه حساب نهايي و يا صورتهاي مالي مصوب مربوط به وزارت مذكور واصل ميگردد تهيه و همراه صورت حساب عملكرد‌سالانه بودجه كل كشور همان سال به هيأت وزيران تسليم نمايد تا پس از تأييد به ديوان محاسبات كشور ارسال گردد.
‌ماده 5 - مسئولان مربوط در دستگاههاي مشمول اين قانون منجمله شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند‌اطلاعات و مدارك مربوط به حساب‌هاي سنوات مذكور را كه به نحوي از انحاء در رابطه با تهيه و تنظيم صورت‌حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور‌هر سال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار مي‌گيرد در اسرع وقت تهيه و به وزارت مذكور ارسال نمايد.
‌تبصره - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است درآمدهاي وصولي و عملكرد هزينه‌هاي هر سال خود را با همان عناوين و مشخصات و طبقه‌بندي‌كه در قانون بودجه سال مربوط براي آن پيش‌بيني شده يا ميشود بر اساس ضوابط مقرر در اين قانون جهت درج در صورت‌حساب عملكرد سالانه بودجه‌كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
‌ماده 6 - ديوان محاسبات كشور مكلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسي) يا بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب‌عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه و تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد.
‌ماده 7 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات تنظيم به موقع صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل‌كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان امور اداري و اقتصادي كشور ضمن تجديد نظر در تشكيلات موجود‌نسبت به ايجاد تشكيلات متناسبي براي اين امر اقدام نمايد. وزارت برنامه و بودجه اعتبارات مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اداره‌تشكيلات مذكور و اجراي اين قانون را در برنامه جداگانه‌اي تحت عنوان "‌برنامه تنظيم صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور" در لايحه‌بودجه هر سال منظور خواهد نمود.
‌تبصره - تا معادل بيست درصد اعتبار برنامه مذكور در قسمت اخير ماده 7 براي اصلاح و بهبود سيستم‌هاي حسابداري مورد عمل و همچنين‌تشويق و ترغيب كارمند و ساير كساني كه در امر تهيه و تنظيم حسابها و همچنين صورتحسابهاي سالانه كل كشور فعاليت مؤثري مبذول مي‌دارند در‌لايحه بودجه هر سال مطابق اصل 53 قانون اساسي اختصاص خواهد يافت و اعتبار مذكور بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات استخدامي و با‌رعايت مقررات قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند‌قابل مصرف مي‌باشد.
‌ماده 8 - شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين قانون مي‌باشند.
‌ماده 9 - پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون قسمت اخير ماده (37) و مواد (74) و (78) قانون محاسبات عمومي مصوب 15 دي ماه 1349(‌و همچنين بند "ج" ماده "1" و ماده "8" و قسمت اخير ماده 43 قانون ديوان محاسبات كشور در رابطه با تهيه لايحه تفريغ بودجه) و ساير قوانين و‌مقررات مغاير ملغي است.
‌ماده 10 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از‌تأييد ديوان محاسبات كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1365.4.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

دستورالعمل تكميل فرم درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه

89170/100

23/9/1387

       دارد

بسمه تعالي

بخشنامه به تمام دستگاه‌هاي اجرايي

 

در اجراي بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تمام دستگاه‌هاي اجرايي (موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات)  متقاضي ترك تشريفات مناقصه مكلفند فرم شش برگي"درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه" را براساس دستورالعمل تهيه و تنظيم آن كه ضميمه اين بخشنامه ارسال مي‌گردد، تكميل نمايند و همراه مدارك مورد نياز با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي براي طرح در هيأت موضوع بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات به اين معاونت ارسال نمايند.

پيشنهادهايي در هيأت قابل طرح مي‌باشد كه:

1-    اعتبار لازم براي اجراي پروژه‌ها، عمليات و فعاليت‌ها در قوانين بودجه سنواتي يا بودجه شركتها پادار شده باشد.

2-    قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي ... در اجراي آنها رعايت شده باشد.

همچنين در صورت موافقت هيأت با انجام كار از طريق ترك تشريفات مناقصه، رعايت مفاد بند "ج" ماده (23) قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه اجرايي نظام مستند‌سازي و اطلاع رساني مناقصات، الزامي مي‌ باشد.

اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 15677/101 مورخ 5/2/1384 مي‌شود.

 

                                                                             اميرمنصور برقعي

                                                        معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

 

 

 

 

دستورالعمل تكميل فرم درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه

 

به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تنظيم گزارش متقاضيان دريافت مجوز ترك تشريفات مناقصه و همچنين يكنواختي در ارايه اطلاعات و مدارك مورد نياز و تسهيل در امر بررسي، جمع‌بندي و تهيه گزارش نهايي براي طرح درخواست مذكور در هيأت موضوع بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ضروري است پيشنهاد دهندگان "فرم درخواست صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه" را با توجه به موارد ذيل تكميل و به ‌همراه كليه مدارك و اسناد مورد نياز براي ارايه درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه به هيأت مذكور با امضاء بالاترين مقام موضوع بند (هـ) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند.

الف) مشخصات درخواست:

    در اين قسمت، موضوع و كل مبلغ پيشنهادي، طرف قرارداد، دلايل ترك تشريفات، نام دستگاه اجرايي متقاضي و مقام ارجاع‌كننده ذكر مي‌گردد.

منظور از ساير دستگاه‌هاي ذينفع، عنوان ساير دستگاه‌هاي اجرايي به غير از وزارتخانه، شركت دولتي، موسسات و سازمان‌هاي دولتي اصلي دخيل در درخواست مي باشد.

ب) سابقه و توجيه پيشنهاد:

1 - سابقه و خلاصه موضوع مورد درخواست

در اين قسمت خلاصه‌اي از سابقه و موضوع ترك تشريفات، عنوان و شماره طبقه‌بندي دستگاه‌اجرايي ارجاع‌كننده موضوع ترك‌تشريفات درج مي‌گردد.

2- عنوان دستگاه ارجاع‌كننده:

در اين بخش نام وزارتخانه، سازمان و يا شركت  ارجاع كننده كار ترك تشريفات همراه با شماره طبقه‌بندي قيد ميگردد

2- 1 – مشخصات بالاترين مقام  ارجاع‌كننده: 

در اين قسمت نام و نام خانوادگي بالاترين مقام دستگاه مركزي (مطابق تعريف آيين‌نامه مستندسازي مناقصات) ذكر گردد.

بعنوان مثال اگر وزارتخانه‌اي ارجاع‌كننده طرح موضوع در هيأت مذكور است، نام و نام خانوادگي و عنوان پست وزير دستگاه در قسمت مربوطه قيد گرديده و همراه با اصل درخواست ارسال مي‌گردد.

3- دستگاه اجرايي متقاضي: 

نام دستگاه اجرايي متقاضي،‌ وزارتخانه،‌ مؤسسه، شركت دولتي يا نهادي است كه متقاضي اصلي دريافت مجوز مي‌باشد همراه با شماره طبقه‌بندي دستگاه درج مي‌گردد.

 

 

4- اطلاعات كلي: 

در اين قسمت اطلاعات مربوط به نوع عمليات (خريد، نصب و احداث)، ايراني يا خارجي و يا ايراني وخارجي بودن طرف قرارداد، (خارجي و يا ايراني و خارجي بودن طرف قرارداد منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان ....مي‌باشد)، محل تأمين اعتبار (بودجه عمومي، منابع داخلي و يا ساير منابع)، مدت اجراي قرارداد، تاريخ شروع عمليات و محل اجرا (استان و شهرستان) درج مي‌گردد.

همچنين در بند (5-7) لازم است ميزان اعتبار پيش‌بيني شده براي اجراي طرح مذكور به تفكيك هر سال ذكر شود و چنانچه قرارداد جزيي از پروژه يا طرح باشد عناوين آن ذكر گرديده تا اطمينان كامل از وجود اعتبار لازم براي اعتبار طرح مذكور حاصل گردد.

5- مستندات قانوني : 

چنانچه مبلغ قرارداد ترك تشريفات مناقصه براي قراردادهاي داخلي بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك و براي قراردادهاي خارجي بالاي يك ميليون دلار باشد، رعايت مفاد ماده (28) قانون برگزاري مناقصات در مورد دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات الزامي بوده و بدين‌لحاظ ارسال صورتجلسه كميسيون هيأت سه نفري موضوع ماده (28) قانون مذكور (نسخه اصلي و يا نسخه رونوشت تأييد شده توسط بالاترين مقام متقاضي موضوع ترك تشريفات مناقصه) و انضمام آن به درخواست لازم مي‌باشد. در صورتي كه مبلغ ارزي مورد درخواست بيش از يك ميليون دلار باشد، ارسال درخواست، با استناد به بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ارايه شود. همچنين در صورتي كه مشمول ساير قوانين جاري كشور باشد مي‌بايست مواد قانوني ذي‌ربط اجمالاً توضيح داده شود.

6- مبلغ ترك تشريفات مناقصه: 

ذكر مبلغ ريالي قرارداد در قراردادهاي ريالي (به واحد ميليون ريال) و ميزان ارز قرارداد با ذكر نوع ارز (دلار، يورو و...) به واحد هزار (هزار دلار، هزار يورو و...) و در صورت ريالي و ارزي بودن قرارداد،‌ ذكر مبلغ ارزي و ريالي به تفكيك و درمجموع الزامي مي‌باشد. بديهي است در صورتي كه براي تسعير ارز از نرخي به جزء نرخ شناور استفاده مي‌گردد بايد مستندات آن ضميمه باشد.

7- مشخصات فني كالا و خدمات : 

در اين قسمت لازم است مشخصات فني كالا،‌ خدمات، تجهيزات و ماشين‌آلات مورد درخواست بطور اختصار بيان گردد.

8- شرح دلايل توجيهي لزوم ترك تشريفات مناقصه: 

ذكر دلايل كافي (الزام به خريد از عرضه‌كنندگان خاص، تحريم‌هاي اقتصادي و...) براي انجام عمليات مورد نظر از نظر ترك تشريفات الزامي است. بديهي است واحدهاي متقاضي ترك تشريفات مناقصه، بايد در زمان مناسب، درخواست خود مبني بر صدور مجوز ترك تشريفات را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند و ارايه درخواست در پايان سال و ذكر دليل مبني بر عدم فرصت كافي بدليل انقضاي مهلت استفاده از اعتبار پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي، توجيه ترك تشريفات محسوب نمي‌گردد.

 

9- در اين قسمت چنانچه قرارداد براي تكميل باقيمانده كار قبلي منعقد مي‌شود علت آن بيان شود.

 در اين قسمت لازم است دلائل عدم اتمام بموقع قرارداد، با توجه به موارد مطروحه (ضعف در طراحي و برآورد حجم و مبلغ كار، ضعف در اجرا و ساير مشكلات )مشخص گردد.

10- دلايل توجيهي انتخاب طرف قرارداد: 

انتخاب طرف قرارداد (خارجي يا داخلي) براي انجام عمليات مورد نظر بايد از دلايل توجيهي كافي برخوردار باشد. چنانچه طرف قرارداد خارجي مي‌باشد بايد شركت ايراني توانمند براي اجراي موضوع قرارداد وجود نداشته باشد.

11- اطلاعات مربوط به طرف قرارداد (مشاور يا پيمانكار منتخب): 

داشتن گواهينامه صلاحيت در رابطه با موضوع قرارداد، و قيد پايه و رشته تخصصي و رتبه طرف‌ قرارداد، ظرفيت آزاد، مبلغ اوليه قرارداد، حداكثر مبلغ مجاز انعقاد قرارداد، برآورد سال مبناي فهرست بها، سوابق‌كاري و كارهاي در دست اجراي طرف قرارداد، در اين قسمت اعلام مي‌گردد. به تدريج كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي ساير طرف‌هاي قرارداد (به غير از پيمانكار و مشاور) گواهينامه صلاحيت صادر نمايد،‌ ارائه اطلاعات مربوط به اين قسمت عموميت مي‌يابد. ولي در حال حاضر اين بخش از فرم اطلاعات، منحصر به مشاوران و پيمانكاران طرف قرارداد مي‌باشد

12 – سوابق كاري و مالي طرف قرارداد  در پروژه هاي مشابه در اين قسمت ذكر شود

سوابق‌كاري طرف ‌قرارداد، در انجام پروژه‌هاي مشابه (اعم از داخلي و خارجي) در قسمت مربوطه ذكر شود.

13- رعايت بند ث ماده 26 آيين نامه نظام مستند سازي واطلاع رساني مناقصات :

براساس بند (ث) ماده 26 آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، مناقصه‌گران بايد اطلاعات ثبتي، مالياتي و بيمه كاركنان خود را در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات درج نمايند.

 14- تفكيك كارهاي پروژه به قرارداد جداگانه: 

براساس مفاد بند (ب) ماده (13) آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات به منظور پيشگيري از تغيير شرايط متعارف ارجاع كار، هنگام استفاده از روش ترك تشريفات مناقصه، تفكيك كارهاي پروژه به قرارداد‌هاي جداگانه فقط براساس گزارش‌هاي مصوب واحدهاي خدمات مشاوره صلاحيت‌دار مجاز است و كارفرما موظف است گزارش واحد خدمات مشاوره صلاحيت‌دار را همراه با فرم تكميل شده ارسال نمايد.

15- لحاظ شدن انتقال دانش فني در قرارداد : 

با توجه به نياز كشور به فناوري‌هاي جديد و انتقال دانش فني به طرف ايراني (اعم از ماشين‌آلات، تجهيزات،‌خدمات و تربيت نيروي انساني داخلي) و ارائه مستندات مربوط، به واحد متقاضي ترك تشريفات مناقصه،‌ ضروري است نحوه و چگونگي قيد آن در قرارداد، در اين قسمت توضيح داده شود.

 

 

16- سهم مشاركت داخلي از كل قرارداد : 

در اين قسمت درخواست كننده سهم مشاركت خود (و يا واگذار شده به طرف قرارداد داخلي) و درصد آن از كل عمليات اجرايي قرارداد و نوع مشاركت (كالا و يا خدمات و تجهيزات) را درج مي‌نمايد.

17- نتيجه استعلام توان ساخت داخلي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط (به همراه مستندات): 

درخواست‌كننده مي‌بايست در زمينه توان ساخت داخل كالا و يا ارايه خدمات مورد نظر از دستگاه‌ها،‌ ارگان‌ها و نهادهاي داخلي (دولتي و غيردولتي) استعلام لازم را بعمل آورده و نتيجه اين استعلام را دقيقاً قيد كرده و مدارك آن را همراه درخواست ارسال نمايد.

رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات در مورد قراردادها با عنايت به بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 22/6/1382 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور الزامي مي‌باشد.

18- فهرست عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مورد درخواست همراه با استعلام قيمت: 

از آنجايي كه پذيرش درخواست ترك تشريفات مناقصه، منوط به آن است كه بررسي‌هاي لازم نظير استعلام قيمت در مورد كالا و خدمات مورد نظر صورت گرفته باشد. لذا ضروري است در اين زمينه قيمت‌هاي پيشنهادي (در مورد شركت‌هاي خارجي، قيمت‌هاي پيشنهادي C&F , FOB) از طرف درخواست كننده ارايه شود.

19- نحوه و روش محاسبه و اخذ استعلام قيمت : 

لازم است نحوه و روش محاسبه و اخذ استعلام قيمت خريد كالا، خدمات و تجهيزات قيد گردد.

20- ساير توضيحات لازم: 

هرگونه توضيحي‌كه مي‌تواند در توجيه انجام عمليات از طريق ترك تشريفات مناقصه مؤثر باشد و در قسمت‌هاي قبلي مطرح نشده باشد، در اين قسمت ذكر مي‌گردد.

ج- فرم بايد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي تاييد و مستندات فهرست شده در بند (ج) همراه با فرم تكميل شده به ضميمه درخواست براي رييس هيات ارسال شود.

 

 

 

 

 

 

درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه

 

(پيشنهاد به هيأت موضوع بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)

الف) مشخصات درخواست:

-        موضوع:

 

-        كل مبلغ پيشنهادي (ميليون ريال):

-         طرف قرارداد:

-        دلايل ترك تشريفات مناقصه:

 

 

دستگاه اجرايي متقاضي:

مقام ارجاع كننده:

ساير دستگاه‌هاي ذي‌نفع:

ب) سابقه و توجيه پيشنهاد "براساس اطلاعات ارايه شده از سوي درخواست كننده ترك تشريفات مناقصه":

 1- سابقه و خلاصه موضوع

 

 

 

 

2- عنوان ارجاع‌كننده:

وزارت / سازمان / شركت:                                                                                                          شماره طبقه‌بندي:

 

 

 

 

2-1- مشخصات بالاترين مقام ارجاع‌كننده:

 

نام و نام خانوادگي:

عنوان پست:

 

3-  دستگاه اجرايي متقاضي:

وزارت / سازمان / شركت:                                                                                                   شماره طبقه‌بندي:

ساير (با ذكر نام):

 

4- اطلاعات كلي:

  4-1- خريد:                  تجهيزات  و ماشين آلات £           ساير كالاها £                   خدمات £                كالا و خدمات £

  4-2- نصب و راه‌اندازي:

  4-3- احداث:

  4-4- طرف قرارداد:                       داخلي £                          خارجي £                            خارجي و داخلي £

   اگرطرف قرارداد خارجي يا داخلي و خارجي مي باشد رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي ....  الزامي است.

 

  4-5- محل تأمين اعتبار:     بودجه عمومي £                 منابع داخلي£                    ساير (با ذكر نام) ..........................

  4-6- مدت اجراي قرارداد :     ماه......................              تاريخ شروع: ......................    محل اجرا: ...........................

 

 

 

 

 4-7- اعتبار پيش‌بيني شده براي سال‌هاي اجراي اين قرارداد به تفكيك هر سال:

                                                                                                                                                             واحد: ميليون ريال

سال      شرح		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال بعد	جمع كل
ميزان اعتبار پيش‌بيني شده	منابع عمومي
	منابع داخلي
جمع

 

اين قرارداد جزيي از پروژه ............................ طرح ................................ به شماره طبقه‌بندي ........................ مي‌باشد.

 

5- مستندات قانوني:

  5-1- ماده (28) قانون برگزاري مناقصات:                       £

  5-2- بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه:         £

  5-3- ساير:

  5-4- صورتجلسه كميسيون هيأت سه نفره موضوع ماده (28) قانون برگزاري مناقصات:

                      شماره ................................                                  تاريخ .................................

 

6- مبلغ ترك تشريفات مناقصه:

  6-1- ريالي ....................................................... ميليون ريال

  6-2- ارزي ....................................................... نوع ارز:              دلار آمريكا £        يورو £          ساير (با ذكر نام):

                                        نرخ تسعير .................................. معادل .................................... در نظر گرفته شده است.

  6-3- جمع كل (معادل ريالي)‌: ....................................................... ميليون ريال

 

7- مشخصات فني كالا و خدمات مورد نياز:

 

 

8- شرح دلايل توجيهي لزوم ترك تشريفات مناقصه:

 

 

 

9- چنانچه قرارداد براي تكميل باقيمانده كار قبلي منعقد مي‌شود علت آنرا بيان كنيد:

      £ ضعف در طراحي و برآورد حجم و مبلغ كار

     £ ضعف در اجرا 

    £ ساير موارد با ذكر دليل ...

 

10- دلايل توجيهي انتخاب طرف قرارداد داخلي و يا خارجي:

 

 

 

11- اطلاعات مربوط به طرف قرارداد (مشاور و يا پيمانكار منتخب):

   11-1- آيا طرف قرارداد داراي گواهينامه صلاحيت در زمينه رشته تخصصي موضوع درخواست مي‌باشد؟          

                   خير £                                  بلي£

   11-1-1- رشته تخصصي و پايه طرف قرارداد:

   11-1-2- ظرفيت آزاد طرف قرارداد:                               تعداد:                                         مبلغ ريالي:

   11-1-3- حداكثر مبلغ مجاز انعقاد قرارداد با طرف قرارداد:

   11-2- آيا مبلغ اوليه قرارداد مطابق فهرست بها مي‌باشد؟                           بلي    £     سال مبناي                                    خير £

   12-  سوابق كاري، اجرايي و مالي طرف قرارداد در پروژه‌هاي مشابه را ذكر كنيد.

   * در مورد شركت‌هاي خارجي و ايراني بدون گواهينامه صلاحيت، اطلاعات كامل مالي و اجرايي و اطلاعات شناسنامه‌اي شركت ذكر شود.

 

 

 

 

 

13 – آيا بند «ث» ماده 26 آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات رعايت شده است؟

             بلي £                                 خير£

 14- آيا كارهاي پروژه به قرارداد‌هاي جداگانه تقسيم شده است؟ (شرايط تحقق بند (ب) ماده (13) آيين‌نامه اجرايي بند (ج)  ماده  (12)  قانون برگزاري مناقصات)

             بلي £                                 خير£

 

15- آيا انتقال دانش فني در قرارداد لحاظ شده است؟ ‌(‌براي قرارداد‌هاي خارجي)                 بلي £                                 خير£

      - در صورت پاسخ مثبت چگونگي انتقال مستندات دانش فني به طرف ايراني و واحد متقاضي ترك تشريفات مناقصه ذكر شود:

 

 

16- سهم مشاركت داخلي از كل قرارداد منعقده همراه با دلايل توجيهي (در قراردادهاي خارجي و داخلي خارجي)

                     درصد از كل:                                 درصد كالا و تجهيزات:                         درصد خدمات و يا اجرا:

 

17-  نتيجه استعلام توان ساخت داخلي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط (به همراه مستندات)

 

 

18- فهرست عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مورد درخواست همراه با استعلام قيمت:

شركت‌ها و مؤسسات داخلي		شركت‌ها و مؤسسات خارجي
نام	قيمت پيشنهادي	نام	مليت	قيمت پيشنهادي
				C&F	FOB

 

19- نحوه و روش محاسبه و اخذ استعلام قيمت براي خريد كالا و خدمات از مراجع داخلي و خارجي:

 

 

 

 

 

20- ساير توضيحات لازم:

 

 

 

 

ج) اسناد و مدارك پيوست نامه درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه شامل:

    1. نامه رسمي درخواست ترك تشريفات توسط بالاترين مقام ارجاع كننده

    2. صورتجلسه كميسيون سه نفره موضوع ماده (28) قانون برگزاري مناقصات

    3. گواهي مربوط به رشته تخصصي،‌ رتبه و ظرفيت در صورتي كه طرف قرارداد پيمانكار يا مشاور باشد

    4. گزارش توجيهي ترك تشريفات مناقصه

    5. مستندات بند 11، 12، 14و 17 فرم حسب مورد

    6. ساير مدارك مؤثر

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  بالاترين مقام دستگاه اجرايي

 

                                                                                                                                            نام و نام خانوادگي                  امضاء

 

 

 

لايحه قانوني راجع به منع مداخله

لايحه قانوني راجع به منع مداخله

وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت

در معاملات دولتي و كشوري

مصوب 22 ديماه 1337

 

مـــاده یک 

از تاريخ تصويب اين قانــون اشخاص زير:

1)      نخست وزير، وزيران ، معاونين و نمايندگان مجلسيــن .

2)       سفــرا، استانداران ، فرمانداران كل ، شهــــرداران و نمايندگان انجمن شهر.

3)       كارمندان وصاحب منصبان كشوري ولشكري وشهرداريها ودستگاههاي وابسته به آنها

4)   كاركنان هر سازمان يا بنگاه ها يا شركت يا بانك يا هرموسسـه ديگر كه اكثريت سهــام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق بدولت يا شهرداريها و يا دستگاههـــاي وابستـه به آنها باشــد.

5)   اشخاصي كه بنحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري ياحق الزحمه ياپاداش ويا امثال آن بطورمستمر(باستثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني ) دريافت ميدارند.

6)      مديران و كاركنان بنگاههاي خيريه اي كه از دولت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت ميدارند.

7)   شركتها و موسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بيكنفر از اشخاص مذكور در فوق يا بيست درصد يا بيشتــر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذكور در فـوق باشد و يا اينكه نظارت و يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي موسسات مذكور با آنها باشد به استثناي شركتها و موسساتي كه تعداد صاحبان سهـام آن يكصدوپنجاه نفريا بيشترباشد مشروط بر اينكه هيچيك از اشخاص مذكور در فوق بيش از پنج درصد از كل سهام آن را نداشته ونظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن بااشخاص مذكوردرفوق نباشد. 

 

8)   شركتهائيكه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق بشركتهاي منـدرج در بند 7 باشد نميتوانند ( اعم از اينكه در مقابل خدمتي كه انجام ميدهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنكه آن خدمت را بطور افتخـاري و رايگان انجام دهند) در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلسيــن يا شهرداريها يا دستگاههاي وابستـه به آنها و يا موسسات مذكور در ( بند 4 و 6  )اين مـــاده شركت نمايند اعم از اينكه دعاوي مــزبور در مراجــع قانونــي مطرح شــده يا نشده باشد (به استثناي معاملاتي كه قبل ازتصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

 

تبصره 1-     پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در اين قانون و همچنين شركتها و موسساتي كه اقرباء فوق الذكر بنحومندرج در بند 7و8 درآن سهيــــم ويا داراي سمت باشند  نميتوانند با وزارتخانه ها  ويا بانكها و يا شهرداريها و يا سازمان ها و يا ساير موسسات مذكور در اين قانـون كه اين اشخاص درآن سمت وزارت ويا معاونت ويا مــــديريت دارندوارد

معامله يا داوري شوند

تبصره 2- 

شركت هاي تعاونــي كارمندان موسســات مذكور در اين ماده در امور   مربوط به تعاون از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.

تبصره 3 –  

   منظوراز معاملات مندرج در اين ماده عبارتست از:

1)      مقاطعه كاري (باستثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو اينكه ازطريق مقاطعه انجام شـــود).

2)      حق العمل كاري .

3)   اكتشاف و استخراج و بهره برداري به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معـادن مذكور در ملك شخصي آنها واقع است.

4)      قرارداد نقشه برداري و قرارداد نقشه كشي و نظارت در اجراي آن.

5)      قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي .

6)      شركت در مزايده و مناقصه .

7)   خريد وفروش هائيكه بايد طبق قانون محاسبات عمومــي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هرچند بموجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده باشـد.

تبصره 4   

   معاملات اجناس و كالاهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتـي دولت و شهرداريها از موضوع اين قانون مستثني است .

ماده دوم

اشخاصــــي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت بانجام معامله نمايند و يا بعنوان داوري در دعاوي فوق الاشعار شركت كنندو همچنين هر يك از مستخدمين دولتي ( اعم از كشوري و لشكـري ) و ساير اشخاص مـــذكور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه بر خلاف مقــررات اين قانون عمل نمايند بحبس جنائـي درجه دو از ( دو تا چهار سال) محكـــوم خواهند شد وهمين مجازات براي مسئولين شركتها و موسسات مذكور در  (بند 7 و8 )ماده اول كه با علم و اطلاع بستگـي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـي از آن معامله يادآوري و ابطال آن ميباشند.

تبصره  

 كارمندان مشمول مـاده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب ودرصورتيكه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتا واحده بآنان پرداخت ميشود.

ماده سوماز تاريخ تصويب اين قانـــون هيچيك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگـــي حق قبول وكالت در محاكــم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهائي كه قبل از تصويب اين قانون قبـــول كرده اند بقوت خود باقــــي است.

ماده چهارم

قوه مجریه مامور اجراي اين قانون ميباشد.

"آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره"

بسمه‌تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

شماره193542/ت 42986ک

تاريخ 1/ 10/ 1388

معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 30576/100 مورخ 31/3/1388 معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت جزء «ج» بند (1) تصويب‎نامه شماره 158783/ت38855ه‍ـ مورخ 1/10/1386 آيين‎نامه خريد خدمات مشاوره را به شرح زير تصويب نمودند:

"آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره"

فصل اول- كليات

ماده1- هدف و كاربرد

الف- هدف: در اجراي بند (ه‍ ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات، ضوابط، موازين و معيارهاي خريد خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:

1- انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند؛

2- ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه خدمات مشاوره؛

3- تضمين كيفيت خدمات مشاوره.

ب- كاربرد: تمام دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، بايد مقررات اين آيين‌نامه را براي خريد خدمات مشاوره در معاملات بزرگ رعايت كنند. خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط بر اساس ماده (24) این آئین نامه خواهد بود.

ماده2- تعاريف و عبارت‌هاي اختصاري

الف- اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به شرح زير تعريف مي‌شوند:

1- قانون: قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ؛

2- معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛

3- كارفرما: دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون ؛

تبصره -  به استناد ماده (53) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب 1366 ـ و تبصره‌هاي آن، اعمال اختيارات و وظايفي كه براي كارفرما در اين آيين‌نامه منظور شده‌است توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون صورت خواهد گرفت كه به نماينده يا نمايندگان مجاز وي قابل تفويض مي‌باشد.

4- هيئت انتخاب مشاور: هيئتي مركب از كارفرما يا نماينده وي، ذيحساب يا بالاترين مقام مالي كارفرما و يك يا سه كارشناس متخصص در زمينه مرتبط با موضوع پروژه به انتخاب كارفرما؛

تبصره 1 - در معاملات بالاي ده برابر سقف نصاب معاملات متوسط، از نهاد صنفي مربوط كه توسط كارفرما مشخص مي‌گردد، يك نفر نماينده بعنوان يكي از اعضاي هيئت انتخاب مشاور حضور خواهد داشت. كارفرما از نهاد يادشده به صورت كتبي براي معرفي نماينده و شركت در جلسه دعوت بعمل مي‌آورد. عدم حضور نماينده مانع از تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم نخواهدشد.

تبصره 2- در هر حالت تعداد اعضاي هيئت بايد فرد باشد.

5- مشاوره: هر نوع خدمات مديريتي، كارشناسي، مشاوره‌اي يا خدمات مهندسي مشاور، از جمله:

الف- طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي؛

ب- مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح؛

پ- مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعه‌اي؛

ت- مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي؛

ث- مطالعات منطقه‌اي و آمايش سرزمين؛

ج- تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي؛

چ- برنامه‌ريزي و كنترل پروژه؛

ح- مهندسي ارزش؛

خ- برنامه‌ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني؛

د- پايش و ارزشيابي طرح‌ها؛

ذ- خدمات مديريتي؛

ر- مديريت طرح؛

ز- كنترل مهندسي؛

ژ- مطالعات اقتصادي؛

س- امكان سنجي، طراحي و مديريت سيستمها؛

ش- مطالعات ارزيابي زيست محيطي؛

ص- نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداري؛

ض- مطالعات آماري؛

ط- نقشه‌برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي؛

ظ- ويژه‌سازي، نصب، راه‌اندازي، نگهداري و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري؛

ع- برنامه‌ريزي، امكان‌سنجي، مديريت طرح، استانداردسازي، مطالعه، طراحي، ساخت، پياده‌سازي، ارزيابي و مميزي نظامهاي فناوري اطلاعات؛

غ- معماري اطلاعات، برنامه‌نويسي، پياده‌سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري نرم‌افزارهاي سفارشي؛

ف- طراحي شبكه‌هاي رايانه‌اي؛

ق- خدمات برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات و ارتباطات، شامل تهيه طرح‌هاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌ريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تدوين معماري سازماني

ك- خدمات جنبي و مكمل خدمات مشاوره.

گ- خدمات كارشناسي در يك يا چند مورد از زمينه‌هاي اداري، مالي، آموزشي، حقوقي، پژوهشي، فني يا بازرگاني

تبصره- چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمينه‌هاي تخصصي، نيازي به افزودن يا تغيير موارد يادشده باشد، كارفرما پيشنهاد خود را به معاونت ارائه مي‌كند و معاونت در صورت تاييد، موضوع را ابلاغ مي‌نمايد.

6- مشاور: شخصي حقيقي يا حقوقي كه داراي گواهي‌نامه صلاحيت براي انجام كار مشاوره است. در كارهايي كه معاونت گواهي‌نامه ارائه نمي‌دهد، طبق دستورالعملي كه توسط معاونت تهيه مي‌شود، شخص صلاحيتدار  به طور مشخص بيان مي‌گردد؛

7- خدمات كارشناسي: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثناي موارد جزء (5) بند (الف) ماده (2)) كه توسط مشاوران حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار انجام‌مي‌شود؛

8- كار پژوهشي: فعاليت‌هاي نظام يافته با هدف ايجاد و ارتقاي دانش و شناخت پديده‌هاي طبيعي، انساني، اجتماعي  و فرهنگي كه در قالب تحقيقات بنيادي، توسعه‌اي يا كاربردي انجام شود؛

9- طرح/ پروژه: تبيين يك سلسله فعاليت‌هاي سامانه‌وار و داراي هدف، منابع، مهلت و برنامه زماني معين كه معمولاً از طريق تحصيل خدمات مديريت، مشاوره، پيمانكاري، تامين كالا و خدمات اجرا مي‌شود.

10- دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلگرام، تلكس، دورنگار، پست الكترونيك يا نظاير آن، با رعايت ماده (22) قانون ، به نشاني مشاوران ارسال مي‌شود؛

11- فراخوان مشاوره: سندي كه در ابتداي فرآيند خريد خدمات مشاوره، براي دعوت به همكاري از مشاوران ارائه مي‌شود؛

12- استعلام ارزيابي كيفي (RFQ): كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي كيفي، بين مشاوران فهرست بلند (موضوع ماده (7))، توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود؛

13- درخواست پيشنهاد (RFP): كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي فني و مالي پيشنهادها، به طور يكسان بين مشاوران برگزيده (فهرست كوتاه)، توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود؛

14- فهرست بلند: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني كه از طريق يكي از دو روش بيان شده در بند (الف) ماده (7) بدست مي‌آيد؛

15- فهرست كوتاه: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني كه در ارزيابي كيفي مشاوران فهرست بلند، حايز حداقل امتياز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمينه مورد نظر داشته باشند؛

16- مدت اعتبار پيشنهادها: مدتي كه پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتي كه قرارداد منعقد نشده‌باشد، پيشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار مي‌باشد و فرايند خريد خدمات مشاوره بايد تجديدشود؛

17- برنامه زماني انتخاب مشاور: سندي كه در آن، زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف خريد خدمات مشاوره، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود؛

18- مطالعات توجيهي: پس از انجام مطالعات پيدايش (براي تعيين طرح يا پروژه)، مطالعات توجيه فني، اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي-تاريخي ، زيست محيطي و پدافند غيرعامل، با گردآوري اطلاعات و آمار، بررسي و تحليل نيازها، بررسي‌هاي فني و ارائه راه‌حل‌هاي مختلف براي تامين نياز و ضرورت يا عدم ضرورت تبديل آن به طرح يا پروژه، منجر به تعيين گزينه‌هاي مطلوب طرح يا پروژه (در صورت موجه بودن) و در نهايت تعيين گزينه برتر با توجه به مباني فني، سودآوري مالي، اقتصادي و ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني مي‌شود. توسط اين مطالعات، تاييد يا رد طرح يا پروژه ويا تعيين حدود و زمان اجراي گزينه برتر مشخص‌مي‌شود؛

19- طراحي تفصيلي: خدماتي كه در صورت اعلام موجه بودن طرح يا پروژه توسط مطالعات توجيهي، با انجام محاسبات فني- مهندسي به مدارك لازم براي عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي (شامل تعيين مشخصات و جزئيات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك) يك طرح يا پروژه منجر شود؛

20- ارزشيابي عملكرد: فرايندي كه در آن سطح كيفي كارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور، در مقاطع يا دوره‌هاي زماني خاص تعيين مي‌شود؛

21- گروه مشاركت: مشاوراني كه در قالب مشاركت مدني يا ثبت شده (براساس قانون تجارت)، شامل دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي، متقاضي انجام خدمات مشاوره شوند؛

22- كارهاي مشروط: آن بخش از كارهاي مشاوره كه به لحاظ حوزه كار، مقدار، مدت و چگونگي انجام كار، قابل پيش‌بيني نبوده  و تغييرات قرارداد در اين‌گونه كارها وابسته به شرايط كار ‌باشد؛

23- مديرطرح: شخص حقوقي كه طي قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام طرح را از طرف كارفرما بعهده‌مي‌گيرد؛

24- اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل: اشخاصي كه كارفرما در انجام فرآيند خريد خدمات مشاوره از كمك آنها استفاده مي‌نمايد و با ساير عوامل ذي‌نفع پروژه منافع مشترك ندارند؛

25- پيشنهادهاي مالي نامتناسب: پيشنهادهاي مالي خارج از اعتدال (بسيار گران يا بسيار ارزان) كه شاخص آنها در "درخواست پيشنهاد" توسط كارفرما تعيين مي‌شود؛

26- شرح خدمات همسان: شرح خدماتي كه توسط معاونت ابلاغ شده تا به عنوان راهنماي تهيه شرح تفصيلي خدمات پروژه در انجام خدمات مشاوره استفاده شود؛

27- شرح تفصيلي خدمات: مجموعه ريز خدمات، فعاليت‌ها و تكاليفي كه براي انجام دادن خدمات مشاوره در يك پروژه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛

28- طراحي پايه: خدماتي كه بر مبناي سيماي كلي طرح يا پروژه و با بررسي كامل و ميداني و انتخاب دانش فني مناسب و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اصلي و معماري كلي طرح يا پروژه را تعيين مي‌نمايد؛

29- حوزه كار: دامنه، شرايط و وضعيت فني كار، كه ممكن است بسته به عوامل اثرگذار ناشي از طبيعت و يا جامعه انساني تغيير يافته و به طور دقيق از ابتدا قابل پيش‌بيني نباشد؛

30- شرح كلي خدمات: شرح نياز و خدمات كلي مورد نياز كارفرما كه مبناي تهيه شرح تفصيلي خدمات قرار مي‌گيرد؛

31- حوادث قهري: به موارد جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌هاي عمومي، شيوع بيماري‌هاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيان‌هاي غيرعادي، آتش‌سوزي‌هاي دامنه‌دار و مهار نشدني، طوفان و حوادث مشابه خارج از كنترل، حوادث قهري گفته مي‌شود؛

32- مسابقه: مسابقه طراحي معماري و شهرسازي كه طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان "راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهر سازي در ايران" انجام مي شود.

33- متن قرارداد همسان: موافقتنامه و شرايط عمومي قرارداد كه به صورت همسان از طرف معاونت ابلاغ شده‌است؛

34- دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر عهده دارند (فهرست دستگاه‌هاي مركزي مورد تاييد معاونت، از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات قابل دستيابي است)؛

35- كارهاي حوزه فناوري اطلاعات: خدمات مشاوره‌‌ مشمول ضوابط شوراي عالي انفورماتيك كشور؛

ب- معادل‌ها و عبارت‌هاي اختصاري در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:

1- طرح/ پروژه:

Project

2- گزارش شناخت:

ITC=Information to Consultants

3- فراخوان/ دعوتنامه:

LOI=Letter Of Invitation

4- ارزيابي كيفي:

PQ=Pre-qualification

5- استعلام ارزيابي كيفي:

RFQ= Request For Qualification

6- درخواست پيشنهاد:

RFP=Request For Proposal

7- پيشنهاد فني:

TP=Technical Proposal

8- پيشنهاد مالي:

FP=Financial Proposal

9- انتخاب براساس كيفيت:

QBS=Quality Based Selection

10- انتخاب براساس كيفيت و قيمت:

QCBS=Quality and Cost Based Selection

11- انتخاب براساس بودجه ثابت:

SFB=Selection under a Fixed Budget

12- انتخاب بر اساس روش تك گزينه‌اي:

SSS=Single Source Selection

13- هيئت انتخاب مشاور:

 Evaluation Committee

14- پيمانكار عمومي:

GC=General Contractor

15- شرايط عمومي قرارداد:

GCC=General Condition of Contract

16- طراحي و ساخت توأم:

DB=Design and Build

17- خدمات مهندسي- تامين كالا- ساخت:

EPC=Engineering and Procurement and Construction

18- خدمات مهندسي- ساخت:

EC=Engineering and Construction

19- مبلغ مشروط:

Provisional Sum

 

ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن، قانون محاسبات عمومي كشور، آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران، نظام فني و اجرايي كشور و ضوابط آن و ساير قوانين، تعريف و تفسير مي‌شود.

فصل دوم- اصول و ضوابط خريد خدمات مشاوره

 

ماده3- مسئوليت‌ها و نقش‌ها

الف- به طور كلي، وظايف و مسئوليت‌هاي كارفرما در خريد خدمات مشاوره شامل موارد زير و ارزيابي شكلي مربوط است:

1- اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره (موضوع ماده (4))؛

2- تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو فرآيند خريد خدمات مشاوره؛

3- مستندسازي خريد خدمات مشاوره؛

4- انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش تك گزينه‌اي؛

5- انعقاد قرارداد مشاوره؛

6- بررسي كفايت و تاييد گزارش شناخت؛

7- امتيازدهي و ارزيابي كيفي مشاوران؛

8- تهيه فهرست كوتاه و گزارش ارزيابي كيفي؛

9- تاييد مفاد "درخواست پيشنهاد" (RFP)؛

10- گشايش پاكت‌هاي ارزيابي فني؛

11- امتيازدهي و ارزيابي فني پيشنهادها؛

12- تعيين مشاور منتخب؛

13- اطلاع‌رساني خريد خدمات مشاوره.

تبصره - چنانچه كارفرما احساس نياز نمايد، براي انجام وظايف مي‌تواند به تشخيص خود از كميته‌اي مركب از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل با پرداخت حق‌الزحمه، استعلام نمايد. نظر كميته يادشده پس از تاييد وي اجرايي خواهدبود.

ب- در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود، كارفرما مي‌تواند مسئوليت‌هاي اجزاي (3) ، (7) و (8) بند (الف) اين ماده و اجزاي (1) تا (6) بند (الف) ماده (4) را به مدير طرح واگذار كند.

پ- مسئوليت‌هاي هيئت انتخاب مشاور در فرايند خريد خدمات مشاوره بجز روش‌هاي تك گزينه‌اي و مسابقه، شامل موارد زير و ارزيابي شكلي مربوط است:

1- گشايش پاكت‌هاي قيمت؛

2- ارزيابي مالي پيشنهادها براي تعيين مشاور منتخب؛

تبصره - در روش‌هاي‌ انتخاب بر مبناي تعرفه و بودجه ثابت، ارزيابي مالي پيشنهادها فقط شامل كنترل امضا و مهر مشاور در تمامي اسناد "درخواست پيشنهاد" مي‌باشد و قرارداد با مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد، بر طبق بخش مالي اسناد "درخواست پيشنهاد" كه كارفرما ارائه كرده است، منعقد مي‌شود.

3- تاييد وجود فقط يك متقاضي خدمات مشاوره، (پس از انجام هر يك از فرآيندهاي اجزاي (4) يا (5) بند (ت) ماده (7) توسط كارفرما و وجود فقط يك متقاضي خدمات مشاوره)؛

4- رد پيشنهادهاي مالي نامتناسب بر اساس روش اعلام شده كارفرما در "درخواست پيشنهاد".

ت- مسئوليت‌هاي معاونت در خريد خدمات مشاوره عبارتند از:

1- تهيه و ارايه فهرست مشاوران صلاحيتدار با ذكر رشته، زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و ظرفيت آزاد؛

2- ابلاغ متن قرارداد همسان؛

3- ابلاغ فهرست خدمات يا شرح خدمات همسان؛

4- ابلاغ مباني تعيين حق‌الزحمه خريد خدمات مشاور؛

5- نظارت بر ارجاع كار از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

6- تفسير و تبيين اين آيين‌نامه و تهيه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌ها و راهنماي لازم براي اجراي آن

ث – مسئوليت‌هاي انجام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش مسابقه، طبق نشريه شماره (240) معاونت تعيين مي‌شود.

ماده4- تمهيدات خريد خدمات مشاوره

الف- كارفرما قبل از شروع فرآيند خريد خدمات مشاوره، بايد اقدام‌هاي زير را انجام دهد:

1- تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده (5))؛

2- تهيه شرح كلي خدمات (موضوع ماده (6))؛

3- تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره؛

4- برآورد حق‌الزحمه خدمات مشاوره؛

5- تعيين روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده (16))؛

6- تهيه مفاد فراخوان مشاوره، حسب مورد (موضوع بند (ب) ماده (7))؛

7- تعيين هيئت انتخاب مشاور (حسب روش خريد خدمات مشاوره)؛

8- تهيه معيارها و استعلام ارزيابي كيفي مشاوران، حسب مورد (موضوع ماده (13))؛

9- تهيه اسناد "درخواست پيشنهاد" (موضوع ماده (18)).

ب- كارفرما بايد قبل از شروع فرايند انتخاب مشاور، نسبت به تهيه مقدمات لازم براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي مطالعات، نقشه‌ها و مدارك مربوط به مراحل قبلي اقدام و از تامين منابع مالي كار اطمينان حاصل كند.

ماده 5- گزارش شناخت

الف- تهيه گزارش شناخت، شامل موارد زير بر عهده كارفرما است:

1- عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي طرح؛

2- سازمان كارفرمايي؛

3- اسناد فني و نقشه‌ها و مدارك طراحي به نحوي كه وضعيت طرح را به طور اجمال براي مشاور از نظر شرايط كار تبيين كند. (در صورتي كه در مطالعات قبلي تهيه شده باشد)؛

4- فهرست مهمترين مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط.

ب- چنانچه انجام خدمات مشاوره طرحي مستلزم رعايت قوانين و مقررات خاصي نظير حقوق دولتي خاص (مربوط به مقررات بيمه، عوارض، ماليات و نظاير آن)، حفاظت ويژه يا ملاحظات زيست محيطي خاصي باشد، در گزارش شناخت بايد موارد با ذكر قوانين و مقررات مربوط تشريح شوند.

ماده6- شرح كلي خدمات

الف- شرح كلي خدمات حداقل شامل موارد زير مي‌باشد:

1- هدف و محدوده طرح؛

2- اطلاعات پايه (به منظور ارايه شرح تفصيلي خدمات يا متدولوژي)؛

3- مباني، اصول، معيارها و استانداردهاي مورد نظر كارفرما؛

4 - خروجي‌ها و نتايج مورد نياز شامل اطلاعات، نقشه‌ها يا گزارش‌هايي كه مشاور بايد در مراحل مختلف يا پايان‌كار، به كارفرما تحويل دهد؛

5- خدمات جنبي و تكميلي كه بايد توسط مشاور يا به واسطه وي توسط شخص ثالثي انجام شود؛

6- وظايف مشاور در زمينه آموزش يا انتقال دانش فني(حسب مورد).

ب- معاونت با دريافت نظر كارفرمايان نسبت به تهيه و ابلاغ شرح خدمات همسان براي كارهاي مشاوره برنامه‌ريزي مي‌‌كند. در صورت نبودن شرح  خدمات همسان، كارفرما مي‌تواند شرح تفصيلي خدمات را تهيه يا در ابتدا به عنوان يك امتياز فني از مشاوران درخواست نموده و سپس شرح تفصيلي خدمات تلفيق شده خود را به منظور استعلام قيمت از مشاوران، به آنها ابلاغ نمايد.

تبصره- كارفرما مجاز است تهيه يك يا چند مورد از موارد مندرج در بند (الف) ماده (5) و بند (الف) ماده (6) را به اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل واگذار نمايد.

ماده7- تهيه فهرست بلند

الف- كارفرما مي‌تواند به روش‌هاي زير فهرست بلند مشاوران را تهيه كند:

1- فراخوان مشاوران داراي صلاحيت طبق ماده (9) از طريق انتشار آگهي در دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور و درج آن در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات؛

2- مراجعه كارفرما به فهرست مشاوران داراي صلاحيت‌ طبق ماده (9) و انتخاب دوازده مشاور.

ب- آگهي فراخوان مشاوره حداقل شامل موارد زير مي‌باشد:

1- نام و نشاني كارفرما؛

2- موضوع خدمات مشاوره؛

3- درخواست گواهي‌نامه صلاحيت مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن؛

4- اعلام انجام ارزيابي كيفي (حسب مورد)؛

5- رشته يا زمينه تخصصي مشاور؛

6- تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد؛

7- نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم.

پ- فهرست مشاوران داراي صلاحيت معاونت، از طريق مراجعه به نشاني الكترونيكي بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات در دسترس عموم مي‌باشد.

ت- شرايط خاص در تهيه فهرست بلند:

1- در موارد خاص با تشخيص و مسئوليت كارفرما، تعداد مشاوران موضوع جزء (2) بند (الف) به پنج مشاور تقليل مي‌يابد.

2- انتشار آگهي براي كارهايي كه برآورد حق‌الزحمه مشاوره آنها در حوزه فناوري اطلاعات بيش از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد و همچنين براي ساير كارهاي مشاوره با برآورد حق‌الزحمه مشاوره بيش از بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط ضروري است.

3- در مورد كارهاي موضوع جزء (2) بند (ت) اين ماده، كارفرما با مجوز بالاترين مقام‌ دستگاه مركزي خود مي‌تواند با رعايت ساير مفاد اين آيين‌نامه بدون انتشار آگهي نسبت به تهيه فهرست بلند اقدام نمايد.

4- در صورت انتشار فراخوان بصورت آگهي و عدم تكميل حداقل سه متقاضي براي فهرست بلند، كارفرما فرآيند انتشار آگهي را يك بار تكرار يا مطابق جزء (2) بند (الف) اقدام مي‌نمايد و در هر صورت به تعداد  متقاضيان اين فرآيند كفايت مي‌شود.

5- در مورد جزء (2) بند (الف) در صورت عدم كفايت تعداد فهرست مشاوران داراي صلاحيت، كارفرما فهرست بلند را از تعداد موجود مشاوران داراي صلاحيت در پايه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر همان رشته تشكيل مي‌دهد و به اين ترتيب، به تعداد موجود مشاوران براي فهرست بلند كفايت مي‌شود.

6- در شرايطي كه پس از انجام هريك از فرآيندهاي اجزاي (4) يا (5) بند (ت) اين ماده، فقط يك متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد، پس از تاييد هيئت انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش تك گزينه‌اي انجام مي‌شود.

7- در روش تك گزينه‌اي موضوع بند (ث) ماده (16) تهيه فهرست‌بلند و به تبع آن، جزء (2) بند (ت) اين ماده، موضوعيت ندارد.

ماده8- همزماني خدمات مشاوره

الف- ارجاع همزمان فعاليت‌هاي جنبي و تكميلي به مشاور اصلي، در صورتي كه داراي صلاحيت لازم در رشته مربوط باشد، مجاز است. در اين صورت ارجاع كار خدمات جنبي با استفاده از روش تك گزينه‌اي خواهد بود.

تبصره- در صورتي ‌كه مشاور اصلي فاقد صلاحيت لازم براي انجام خدمات جنبي باشد، ارجاع خدمات جنبي به صورت تك گزينه‌اي به مشاور خدمات جنبي داراي صلاحيت كه به عنوان همكار و انجام دهنده اين خدمات، توسط مشاور اصلي به كارفرما معرفي مي‌شود، مجاز است.

ب- ارجاع خدمات زير در يك طرح به يك مشاور مجاز نيست:

1- مديريت‌طرح با هر يك از خدمات: مطالعات پيدايش، مطالعات‌توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت‌كارگاهي؛

2- مطالعات پيدايش و مطالعات توجيهي با هر يك از خدمات: طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت كارگاهي؛

3- قرارداد مستقل خدمات مهندسي ارزش با هر يك از خدمات: طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت‌كارگاهي.

تبصره- خدمات مهندسي ارزش مي‌تواند جزئي از شرح خدمات در هر گونه قرارداد خدمات مشاوره باشد.

پ- هر گونه مشاركت در منافع مالي و تداركاتي پروژه، براي مشاوري كه خدمات مديريت طرح، مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، بازرسي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي يا نظارت عاليه يا كارگاهي در طرحي را بر عهده گرفته است، در قراردادهاي تامين كالا (P) و پيمانكاري (C) همان طرح ممنوع است.

تبصره- براي كارهاي خدمات مشاوره خارج از حوزه فناوري اطلاعات، همزماني طراحي با كارهايي كه قراردادهاي آنها به صورت مشاركت براي پيمانكاري (DB&EPC&EC) و پيمانكاري عمومي (GC) ارجاع مي‌شود، از مصاديق كارهاي پيمانكاري بوده و در قالب اين آيين‌نامه قرار نمي‌گيرد.

ماده9- تشخيص صلاحيت و موازين كلي

الف- ارجاع كارهاي مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (2) مجاز است و ميزان ظرفيت كاري مجاز، بنا بر خود اظهاري مشاوران مي‌باشد.

ب- به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعايت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري - مصوب 1337-  تمام مشاوران استعلام‌شده، بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه كارفرما باشند.

تبصره1- فرايند خريد خدمات مشاوره كه با حضور شركت‌هاي وابسته و نظاير آن انجام مي‌شود بايد حسب حوزه كار به صورت انتخاب براساس روش كيفيت و قيمت يا روش كيفيت برگزار شود.

تبصره2- صندوق‌هاي بازنشستگي و تعاوني‌هاي كاركنان كه اعضاي آنها در چهارچوب ماده (3) عهده‌دار مسئوليت تصميم‌گيري در فرآيند خريد خدمات مشاوره مي‌باشند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي ذيربط خود نخواهند بود. تعاوني‌هاي كاركنان كه اعضاي آن جزء مراجع تصميم‌گير موضوع ماده يادشده نمي‌باشند مجاز به شركت در فرآيند خريد خدمات مشاوره حسب حوزه كار بر اساس روش كيفيت و قيمت و يا روش كيفيت خواهند بود.

پ- ارجاع كار به اشخاص حقوقي كه خدمات مشاوره را در قالب گروه مشاركت ارايه مي‌كنند، با نظر كارفرما مجاز است. در اين صورت، امتيازهاي مشاوران همكار در امتياز ارزيابي كيفي مشاور منظور مي‌شود. معاونت، دستورالعمل نحوه مشاركت و همكاري گروه مشاركت را تهيه و ابلاغ مي‌نمايد.

ت- چنانچه مشاور در فرايند ارزيابي و انتخاب، از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده نموده باشد و يا پس از گشايش پاكت‌هاي فني ويا مالي از پيشنهاد خود انصراف دهد و يا از مبادله قرارداد استنكاف ورزد،  مطابق دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران كه توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود از ارجاع كار محروم بوده و مشمول مجازات قانوني مقرر خواهد شد.

ث- به منظور ارتقا و تضمين كيفيت خدمات مشاوره، بايد اصول زير در استفاده از خدمات مشاوره رعايت شوند:

1- اصول و مقررات نظام فني و اجرايي كشور؛

2- انجام مطالعات توجيهي پيش از ارجاع مطالعات تفصيلي و اجرايي، حسب مورد؛

3- استقلال مشاور نسبت به كارفرما؛

4- تنظيم دقيق شرح خدمات؛

5- رعايت اصل رقابت كيفي، فني و مالي در تمام مراحل ارزيابي و ارجاع كارهاي مشاوره؛

6- استفاده از متن قرارداد همسان در خدمات مشاوره (در صورت وجود)؛

7- تحقق مسئوليت مدني مشاوران در قبال صحت و كيفيت كارها و خدمات از طريق ايجاد پوشش‌هاي بيمه‌اي و يا ساير روش‌ها براي تضمين خدمات.

تبصره- معاونت موظف است در چارچوب بند (ب) ماده (26)  نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي ميزان تحقق و دستيابي به اصول تصريح شده در اجزاي اين بند اقدام و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كند.

ماده10- انعقاد قراردادهاي مشاوره

الف- قرارداد با مشاور منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. در صورت توافق مشاور منتخب و كارفرما اين مدت براي يك بار قابل تمديد است.

ب- تغيير در موضوع، قيمت و شرايط قراردادهاي مشاوره، بعد از تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع‌است.

پ- تغيير در قیمت و شرح خدمات موضوع قراردادهاي خدمات مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

تبصره – در كارهايي كه انتخاب مشاور به روش كيفيت و قيمت يا به روش بودجه ثابت انجام مي‌شود و حوزه كار مشخص دارند، كارفرما مي‌تواند تغييرات (كاهش ويا افزايش) خدمات مشاوره را با اعلام در "درخواست پيشنهاد"، در متن قرارداد به بيست و پنج درصد محدود نمايد.

ت- كارفرما مي‌تواند در تعيين قيمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد كند كه خدمات مشاوره متكي به درصدي از برآورد هزينه اجرا يا متكي به صورت وضعيت پيمانكار نباشد و قرارداد را با قيمت مقطوع منعقدكند.

ماده 11- مستندسازي و اطلاع‌رساني

الف- كارفرما موظف است فرايند انتخاب مشاوران را مستندسازي كند.

ب- مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران شامل موارد زير است:

1- فراخوان مشاوره؛

2- فهرست بلند مشاوران (نام مشاور منتخب در روش تك گزينه‌اي)؛

3- استعلام ارزيابي كيفي بجز روش تك گزينه‌اي؛

4- گزارش ارزيابي كيفي مشاوران بجز روش تك گزينه‌اي؛

5- اسناد "درخواست پيشنهاد" (موضوع ماده (18))؛

6- صورتجلسه پاياني طبق ماده (23)؛

7- خلاصه قرارداد كه شامل موضوع، شماره، تاريخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خدمات است؛

8- اسناد و مدارك اخذ شده از مشاوران در طول فرآيند خريد خدمات مشاوره؛

9- اسناد قراردادي كه شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن است.

پ- كارفرما بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را به صورت مكتوب مستندسازي نموده و مستندهاي متناظر با اجزاي (1) تا (7) بند (ب) اين ماده را از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

تبصره 1- كارفرما به تشخيص خود مي‌تواند مدارك و مستندات استعلام از مشاوران براي ارزيابي كيفي را در چارچوب مشخص، فقط به صورت الكترونيكي (بدون نسخه كاغذي) اخذ نمايد.

تبصره 2- در صورت لغو فرآيند خريد خدمات مشاوره، كارفرما بايد اعلاميه و خلاصه ادله مربوط را در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، منتشر نمايد.

تبصره 3- در پايان فرآيند خريد خدمات مشاوره، بايد پاكت‌هاي مالي ناگشوده به ارسال كنندگان پيشنهاد مسترد و رسيد دريافت گردد و رسيد دريافت شده، به صورت مكتوب مستند و بايگاني شود.

ت- معاونت فهرست مشاوران صلاحيتدار را با ذكر رشته و زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و نتايج ارزشيابي دوره‌اي، در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر مي‌نمايد.

ث- مهلت اطلاع‌رساني در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات ، براي هر يك اجزاي (1) تا (7) بند (ب) و تبصره (2) بند (پ) اين ماده، در دستورالعمل معاونت تعيين مي‌شود.

فصل سوم- ارزيابي كيفي مشاوران

ماده12- ارزيابي كيفي مشاوران

       ارزيابي كيفي مشاوران بايد به ترتيب زير انجام شود:

الف- ارزيابي كيفي مشاوران پس از تهيه فهرست بلند، براي تمام روش‌ها بجز روش تك گزينه‌اي و روش مسابقه، توسط كارفرما و طي مراحل زير انجام مي‌شود:

1- تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها؛

2- تعيين حداقل امتياز قابل قبول؛

3- تهيه استعلام ارزيابي كيفي (طبق ماده (13))؛

4- توزيع استعلام ارزيابي كيفي و دريافت پاسخ آن؛

5- انطباق مدارك دريافتي با مدارك درخواستي و امتيازدهي به مشاوران متقاضي ارزيابي؛

6- تعيين سه تا شش مشاور حايز شرايط كه بالاترين امتياز را كسب كنند (تهيه فهرست كوتاه)؛

7- مستندسازي و تهيه گزارش ارزيابي كيفي مشاوران؛

8- اطلاع‌رساني گزارش ارزيابي كيفي مشاوران.

ب- ارزيابي كيفي مشاوران، براساس معيارهايي كه توسط كارفرما تعيين مي‌شود انجام و سه تا شش مشاور بعنوان فهرست كوتاه انتخاب مي‌شوند. اين معيارها مي‌تواند شامل تجربه (سابقه اجرايي)، ارزيابي كارفرمايان قبلي و ساختار سازماني باشد كه مجموع امتيازها معادل يكصد خواهد بود.

پ- نتايج ارزيابي كيفي مشاوران و فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط به مدت يك سال از تاريخ گزارش  ارزيابي كيفي معتبر است.

ت- ارزيابي كيفي مشاوران، بايد در مهلت مقرر در استعلام ارزيابي كيفي انجام شود.

ث- در صورتي كه تعداد مشاوران صلاحيت‌دار فهرست كوتاه كافي نباشد، كارفرما مي‌تواند به تشخيص خود حداقل فهرست كوتاه را با دعوت از مشاوراني كه در پايه پايين‌تر تشخيص صلاحيت شده‌اند، تكميل كند. همچنين درصورت احراز شرايط هر يك از اجزاي (4) يا (5) بند (ت) ماده (7) ، به تعداد موجود مشاوران كفايت مي‌شود.

ج- درصورت انصراف متقاضيان پس از مرحله ارزيابي كيفي از فهرست كوتاه، با نظر كارفرما و با هر تعداد باقيمانده در فهرست كوتاه، فرآيند انتخاب مشاور ادامه خواهد يافت.

ماده13- استعلام ارزيابي كيفي مشاوران

الف- استعلام ارزيابي كيفي (RFQ) حداقل حاوي اطلاعات زير مي‌باشد:

1- نام و نشاني كارفرما؛

2- موضوع خدمات مشاوره؛

3- درخواست مدارك صلاحيت و گواهي‌نامه‌هاي لازم؛

4- حجم كار يا برآورد اوليه خدمات مشاوره (حسب مورد)؛

5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها؛

6- درخواست مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها (‌حسب مورد)؛

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها؛

8- حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول (شصت امتياز) براي دعوت به ارايه پيشنهاد؛

9- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام‌ها؛

10-نام و نشاني مدير طرح (حسب مورد)؛

11- مهلت بررسي استعلامها.

ب- حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي و تحويل آن از آخرين روز توزيع استعلام‌ها محاسبه مي‌شود كه اين مدت براي ارزيابي كيفي يك هفته مي باشد.

پ- استعلام ارزيابي كيفي بايد به طور يكسان بين همه مشاوران فهرست بلند مشاوران توزيع شود.

ماده14- امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران

الف- بررسي و امتيازدهي استعلام‌هاي ارزيابي كيفي مشاوران، نبايد با ارزيابي فني و مالي پيشنهادها همزمان باشد.

ب- كارفرما موظف است نحوه و فرآيند امتيازدهي به معيارهاي تعيين شده در ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع ماده (12)) را مشخص و در اسناد استعلام ارزيابي كيفي، اطلاع‌رساني و آن را مستند نمايد.

ماده15- گزارش ارزيابي كيفي مشاوران

الف- پس از امتيازدهي و انجام ارزيابي كيفي، گزارش ارزيابي كيفي مشاوران شامل موارد زير توسط كارفرما تهيه مي‌شود:

1- فهرست استعلام‌هاي تكميل شده توسط مشاوران؛

2- امتيازهاي كسب شده توسط هر يك از مشاوران در ارتباط با هر يك از معيارهاي ارزيابي كيفي؛

3- امتياز كل ارزيابي كيفي هر يك از مشاوران؛

4- نام و مشخصات مشاوراني كه براي درخواست پيشنهاد برگزيده شده‌اند (فهرست كوتاه)؛

5- متن دعوتنامه براي دريافت استعلام ارزيابي كيفي؛

6- محل و زمان تشكيل جلسه؛

ب- كارفرما بايد گزارش ارزيابي كيفي مشاوران را در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

پ- در صورتي كه هيچ يك از مشاوران حداقل امتياز لازم را كسب نكنند، گزارش ارزيابي كيفي با ذكر اين موضوع تنظيم و فرايند انتخاب مشاور تجديد مي‌شود.

 

فصل چهارم- ارزيابي پيشنهادها و انتخاب مشاور

ماده16- روش‌هاي انتخاب مشاوران

الف- روشهاي انتخاب مشاوران عبارتند از:

1- روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت؛

2- روش انتخاب بر اساس كيفيت؛

3- روش بودجه ثابت؛

4- روش انتخاب تك گزينه‌اي؛

5- روش مسابقه؛

6- روش انتخاب بر اساس تعرفه‌.

ب- روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت: در روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) مشاور منتخب طي فرآيند رقابت كيفي، فني و مالي انتخاب مي‌شود. در اين روش، پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران فهرست كوتاه طبق بند (ب) ماده (22)  تراز شده و كمترين قيمت تراز شده ملاك انتخاب مشاور بوده و عقد قرارداد با قيمت درج شده در پاكت قيمت مشاور منتخب، انجام مي‌پذيرد. اين روش را فقط مي‌توان براي خدمات مشاوره‌اي كه حوزه كار مشخص دارند، استفاده نمود.

پ- روش انتخاب بر اساس كيفيت: در روش انتخاب بر اساس كيفيت، مشاور منتخب طي فرآيند رقابت كيفي و فني انتخاب مي‌شود اين روش در كارهاي پيچيده و داراي حوزه كار نامشخص يا كارهايي كه آثار اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي وسيع و يا بلند مدت داشته باشد كاربرد دارد.

ت- روش بودجه ثابت: در اين روش قيمت مربوط به هزينه خدمات مشاور، توسط مراجع صلاحيتدار تعيين و محدود به مبلغ معيني مي‌شود. اين روش براي كارهاي ساده، تكراري و دقيقاً قابل شرح كه بودجه آن ثابت باشد كاربرد دارد. در اين روش كارفرما بايد محدوده كار، شرح تفصيلي خدمات و مبلغ مورد نياز را براي مشاوران در اسناد "درخواست پيشنهاد"، مشخص نمايد. اين روش براي كارهايي كه مدت و حجم مشخص ندارد قابل استفاده نمي‌باشد.

تبصره - بودجه مندرج در موافقتنامه‌هاي مبادله شده بين دستگاه‌هاي اجرايي و معاونت و يا بين دستگاه‌هاي اجرايي با واحدهاي زيرمجموعه خود، به صورت برآورد بوده و الزاماً به معني مبلغ مشاوره در روش بودجه ثابت نمي‌باشد.

ث- روش انتخاب تك گزينه‌اي:‌ انتخاب تك گزينه‌اي، روشي است كه در آن مشاور، بدون وابستگي به فرآيند ارزيابي كيفي، فني و مالي انتخاب مي‌شود. با اين وجود، مذاكره فني و مالي توسط كارفرما براي تنظيم قرارداد انجام مي‌پذيرد. استفاده از اين روش صرفاً در موارد زير مجاز است:

1-  ارجاع خدمات تكميلي يا توسعه‌اي مشاوره پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلي به مشاوري كه خدمات همان پروژه را قبلا انجام داده است؛

2-    ارجاع خدمات نظارتي پروژه به مشاوري كه خدمات طراحي تفصيلي همان پروژه را قبلا انجام داده‌است؛

3-    ارجاع خدمات جنبي مطالعات موضوع قرارداد در چارچوب بند (الف) ماده (8) و تبصره آن؛

4-    تهيه و تدوين ضوابط ،استاندارها و معيارها، تا سقف پنج برابر سقف نصاب معاملات متوسط؛

5-    بروز حوادث قهري (شرايط فورس ماژور)؛

6-  عدم امكان خريد خدمات مشاور با استفاده از ساير روش‌هاي انتخاب مشاور، حداكثر تا بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط، بر اساس گزارش توجيهي كارفرما با تاييد بالاترين مقام‌ دستگاه مركزي كارفرما؛

7-    وجود شرايطي كه در فرآيند تهيه فهرست بلند، فقط يك متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد؛

8-    در كارهاي پژوهشي كه مشمول حق تاليف يا ثبت اختراع باشد، با تاييد بالاترين مقام‌ دستگاه مركزي كارفرما؛

9-    ارجاع خدمات مشاوره حقوقي براي قراردادها؛

10- ارجاع خدمات نگهداري يا پشتيباني نرم‌افزاري، به مشاوري كه قبلاً همان نرم‌افزار را طراحي يا ارائه كرده است.

ج- روش مسابقه: اين روش طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان "راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهر سازي در ايران" انجام مي شود و فرآيندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش، مطابق نشريه يادشده مي‌باشد.

چ- روش انتخاب براساس تعرفه: براي اين روش در اسناد "درخواست پيشنهاد"، نحوه و ميزان حق‌الزحمه مشاور كاملاً براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت تعيين مي‌شود. لذا انتخاب مشاور طي فرآيند رقابت كيفي و فني انجام مي‌پذيرد.

ح- در صورتي كه از منابع مالي بين‌المللي استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشريفات يا روش هاي ديگري براي انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعايت آنها مجاز است.

 

ماده17- فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره

الف- فرايند خريد خدمات مشاوره بعد از اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره موضوع ماده (4) با توجه به روش انتخاب، انجام مي‌شود.

تبصره- در صورتي كه پس از ارائه پاكت‌هاي پيشنهاد فني ويا مالي (حسب روش انتخاب مشاور)، مشاوري انصراف دهد، كارفرما مي‌تواند با تعداد باقيمانده مشاوران فرآيند انتخاب مشاور را ادامه دهد.

ب- فرآيند انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) به شرح زير است:

1- تهيه فهرست بلند طبق ماده (7) ؛

2- انجام مراحل ارزيابي‌كيفي و انتخاب مشاوران‌صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)؛

3- ارسال "درخواست پيشنهاد" طبق ماده (18) براي مشاوران فهرست كوتاه؛

4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)؛

5- ارزيابي فني پيشنهادها طبق ماده (21)؛

6- ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت تراز شده و انتخاب مشاور منتخب طبق بند (ب) ماده (22)؛

7- انعقاد قرارداد با مشاور منتخب طبق ماده (10) بر اساس قيمت پيشنهادي مشاور (ارائه‌شده در پاكت قيمت مشاور)؛

پ- فرآيند انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) به شرح زير است:

1- تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)؛

2- انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاوران صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)؛

3- ارسال "درخواست پيشنهاد" طبق ماده (18) براي مشاوران فهرست كوتاه؛

4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)؛

5- ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21)؛

6- گشايش پاكت قيمت مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است و ارزيابي مالي پيشنهاد وي طبق بند (پ) ماده (22)؛

7- انعقاد قرارداد طبق ماده (10).

ت- فرآيند انتخاب تك گزينه‌اي به شرح زير است:

1- تهيه اسناد "درخواست پيشنهاد" طبق ماده (18)؛

2- ارسال دعوت‌نامه به همراه "درخواست پيشنهاد" و اخذ پيشنهاد فني و مالي از مشاور؛

3- ارزيابي فني و مالي و مذاكره با مشاور براي قيمت؛

4- انعقاد قرارداد طبق ماده (10).

ث- فرآيند انتخاب به روش بودجه ثابت به شرح زير است:

1- تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)؛

2- انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12)  (تهيه فهرست كوتاه)؛

3- ارسال "درخواست پيشنهاد" طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر مبلغ مشاوره پروژه؛

4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)؛

5- ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب؛

6- ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)؛

7- انعقاد قرارداد با رعايت ماده (10) .

ج- فرآيند انتخاب به روش تعرفه:

1- تهيه فهرست بلند طبق فرآيند ماده (7)؛

2- انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)؛

3- ارسال "درخواست پيشنهاد" طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر تعرفه مورد استفاده؛

4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)؛

5- ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب نموده است طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب؛

6- ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)؛

7- انعقاد قرارداد با مشاور منتخب بر اساس تعرفه‌هاي مصوب معاونت با رعايت ماده (10) (هر گونه تغيير خارج از حدود بخشنامه‌هاي تعرفه‌هاي مربوط، ممنوع مي‌باشد) .

تبصره- در مواردي كه حقوق دولتي در تعرفه‌هاي يادشده تغيير يافته يا متفاوت بوده و اين تغيير در تعرفه پيش‌بيني نشده باشد، بايد مابه‌التفاوت مربوط توسط كارفرما در تعرفه منظور شود.

چ – روش انتخاب براساس مسابقه: فرآيندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش، طبق نشريه شماره (240)  معاونت با عنوان " راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهر سازي در ايران " انجام مي‌شود.

ماده18- درخواست پيشنهاد

الف- درخواست پيشنهاد (RFP) شامل سه بخش است:

1- بخش فني كه شامل موارد زير است:

1-1- گزارش شناخت (ITC)؛

1-2- شرح كلي خدمات؛

1-3- روش انتخاب مشاور (موضوع ماده (16))؛

1-4- روش ارزيابي فني و نحوه امتيازدهي به هر يك از معيارها؛

1-5- ضريب تاثير فني در روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت؛

1-6- حداقل امتياز فني قابل قبول، شصت تا هفتاد امتياز، از صد امتياز بجز روش‌ تك گزينه‌اي و روش مسابقه؛

1-7- نحوه تنظيم برنامه زماني پيشنهادي (حسب مورد)؛

1-8- مدت اعتبار پيشنهادها؛

1-9- متن قرارداد همسان (در صورت وجود)؛

1-10- نحوه تنظيم متدولوژي (حسب مورد)؛

1-11- ساير موارد به تشخيص كارفرما.

2- بخش مالي كه حداقل شامل موارد زير است:

2-1- نحوه محاسبه حق‌الزحمه؛

2-2- روش پرداخت حق‌الزحمه؛

2-3- حقوق دولتي و غير دولتي مترتب بر قرارداد؛

2-4-نرخ تسعير ارز (حسب مورد)؛

2-5- فرم حق‌الزحمه پيشنهادي مشاور؛

2-6- هزينه  تهيه پيشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط كارفرما به حداكثر سه مشاور برتر (حسب مورد)؛

2-7- روش حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب (حسب روش انتخاب مشاور)؛

2-8- برآورد اوليه حق‌الزحمه خدمات مشاوره (حسب مورد)؛

2-9- روش تامين منابع مالي.

تبصره- در كارهايي كه بخشي از آن مشروط بوده و يا حق‌الزحمه آنها براساس نفر ماه برآورد مي‌شود پيشنهادهاي مالي مشاوران با توجه به ابعاد، نوع كار و نيز سوابق، تجارب و تخصص‌هاي مورد نياز بايد براساس ساختار مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شود و هزينه‌هاي ثابت نظير ميزان كسورات و حقوق دولتي، تعداد خودرو و ساير تجهيزات و امكانات مورد نياز و نيز تسهيلاتي كه از توسط كارفرما تامين مي‌شود، در اسناد "درخواست پيشنهاد" قيد شود. همچنين سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي به منظور تسريع در خاتمه كار بر اساس مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان (در صورت وجود) اطلاع‌رساني شود.

3- بخش عمومي كه شامل موارد زير است:

3-1- برنامه زماني كلي طرح؛

3-2- ترتيب فهرست ارائه مدارك؛

3-3- مهلت تحويل پيشنهادهاي فني و مالي توسط مشاوران به كارفرما (حداقل دو هفته)؛

3-4- مكان و زمان تحويل پيشنهادهاي فني و مالي.

ب- كارفرما بايد "درخواست پيشنهاد" را براي همه مشاوران فهرست كوتاه ارسال كند.

پ- "درخواست پيشنهاد" بايد توسط مشاوران تكميل و مهر و توسط افراد مجاز امضا و در موعد مقرر به كارفرما تحويل شود.

ماده19- تهيه و تحويل پيشنهادها

الف- رعايت مقررات زير در تهيه و تكميل پيشنهادها ضروري است:

1-    پيشنهادها در مهلت مقرر در "درخواست پيشنهاد" تحويل شوند؛

2-    اطلاعات صحيح و كامل باشد؛

3-    اطلاعات مربوط به گواهي‌نامه‌هاي صلاحيت، حسب مورد، ارايه شود؛

4-    اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود؛

5-    تمامي صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز، امضا و مهر شود.

ب- مشاوران نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد (فني و مالي) تسليم كنند، مگر آنكه در اسناد "درخواست پيشنهاد" نحوه ديگري پيش بيني شده باشد.

پ- مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را بايد در پاكت‌هاي جداگانه و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب با ذكر نام مشاور، موضوع و تاريخ ارسال روي پاكت، قرار دهند.

ت- كارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پيشنهادهاي ارايه شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از آنها صيانت كند.

ث- هر گونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد، بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد "درخواست پيشنهاد" (RFP) انجام شود.

ماده20- توضيح و تشريح اسناد

الف- چنانچه مشاوري در استعلام ارزيابي كيفي مشاوران يا اسناد "درخواست پيشنهاد"، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از كارفرما توضيح بخواهد.

ب- توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مشاوران و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن، بايد به طور يكسان براي همه مشاوراني كه اسناد را دريافت كرده‌اند با لحاظ تغييرات احتمالي در برنامه زماني انتخاب مشاور، ارسال شود.

تبصره- امكان ارايه توضيحات و دريافت سوال و ارايه پاسخ‌ها و يا ساير راهنمايي‌ها مي‌تواند از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات صورت پذيرد.

ماده21- ارزيابي فني پيشنهادها

الف- تفكيك مراحل ارزيابي فني و مالي پيشنهادها ضروري است و هر گونه ارزيابي فني پيشنهادها،‌ تنها پيش از گشودن پاكت‌هاي قيمت مجاز است. پاكت‌هاي قيمت بايد تا پايان مرحله ارزيابي فني پيشنهادها، ناگشوده و در جايي مطمئن نگهداري شوند.

ب- در صورت استفاده از روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) يا انتخاب براساس كيفيت (QBS)، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت‌هاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت‌هاي فني اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است و در اين صورت پاكت‌هاي قيمت (در لفاف لاك و مهر شده مشاور)، توسط كارفرما صيانت مي‌شود.

پ- ارزيابي فني پيشنهادها مشتمل بر بررسي و امتيازدهي، به روش وزني انجام مي‌شود. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد (100%) مي‌باشد و هر مشاور در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا يكصد كسب مي‌كند. امتياز كل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتياز قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز) و نحوه تعيين امتياز بايد در "درخواست پيشنهاد" (RFP) ذكر شود.

ت- معيارهاي اصلي ارزيابي فني پيشنهادها و اهميت وزني آنها به شرح زير است:

1- روش‌شناسي/ متدولوژي (حداقل سي درصد (30%)): امتياز روش‌شناسي با توجه به معيارهاي فرعي نظير شرح تفصيلي خدمات، نحوه تضمين كيفيت، روش مديريت اطلاعات و نظام مستندسازي و گزارش‌دهي پروژه، گزينه‌هاي فني و اجرايي انجام پروژه، برنامه زماني مشاور با توجه به روش پيشنهادي براي انجام كار تعيين مي‌شود.

2- كاركنان كليدي موثر (حداقل بيست و پنج درصد (25%)): امتياز كاركنان كليدي موثر طرح، براساس معيارهاي فرعي نظير صلاحيت‌هاي عمومي كاركنان با توجه به تحصيلات و آموزشهاي عمومي، سوابق كار و مسئوليت‌ها، دوره‌هاي آموزشي، تجربه‌هاي ويژه در زمينه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهاي خاص، آشنايي با قوانين و مقررات و نظاير آن تعيين مي‌شود.

3- ساير‌معيارها(حداكثر‌چهل‌و‌پنج‌درصد (45%)): اين معيارها با‌توجه به‌نوع پروژه به‌تشخيص كارفرما تعيين‌مي‌شوند.

تبصره- وزن هريك از معيارهاي‌اصلي ياددشده و نيز معيارهاي‌فرعي بايد در "درخواست پيشنهاد" قيدشود و پس‌ از آن تغيير در اوزان معيارها ممنوع‌است. همچنين مجموع درصد وزني معيارهاي اصلي بايد برابر با يكصد (100) باشد.

ث- كارفرما بعد از امتيازدهي به پيشنهادهاي مشاوران، نتايج ارزيابي فني پيشنهادها را طبق گزارشي مستندسازي مي‌كند. اين گزارش حداقل شامل موارد زير مي‌باشد:

1- نام و مشخصات مشاوران؛

2- معيارهاي ارزيابي فني و اهميت وزني هر يك از معيارها؛

3- حداقل امتياز فني قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز)؛

4- امتياز مشاوران براي هر يك از معيارهاي ارزيابي فني و امتياز فني كل هر يك از مشاوران؛

5- نام و مشخصات مشاوراني كه براي گشايش پاكت قيمت (ارزيابي مالي پيشنهادها) برگزيده شده‌اند؛

6- محل و زمان ارزيابي فني؛

7- ساير مواردي كه به تشخيص كارفرما براي درج در ارزيابي فني پيشنهادها ضرورت داشته باشد.

ج- اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكت‌هاي قيمت، توسط كارفرما بايگاني مي‌شود.

ماده22- ارزيابي مالي پيشنهادها

الف- ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش و فرآيند انتخاب مشاور (موضوع مواد (16) و(17))، بايد پس از پايان يافتن ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني پيشنهادها انجام شود.

ب- روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS): در اين روش، ارزيابي مالي پيشنهادها براساس قيمت تراز شده بين مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب نموده‌اند انجام مي‌شود. در اين روش كارفرما مكلف است از مشاوران يادشده يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت كند. مشاوري كه كمترين قيمت تراز شده را پيشنهاد كرده باشد، به عنوان مشاور منتخب برگزيده مي‌شود. قيمت تراز شده طبق رابطه زير محاسبه و تعيين مي‌شود:

كه در آن:

L: قيمت تراز شده؛

C: قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت)؛

i: ضريب تاثير امتياز فني (بين پانزده صدم (15/0) تا پنج دهم (5/0))؛

t: امتياز فني پيشنهادها (بين حداقل امتياز فني قابل قبول تا صد امتياز).

تبصره1- همه پاكت‌هاي قيمت مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب كرده باشند، بايد گشوده شود.

تبصره2- ضريب تاثير امتياز فني، عددي بين پانزده صدم (15/0) تا پنج دهم (5/0) است كه بر حسب پيچيدگي كار، ابداعي بودن، تكراري بودن و بزرگي كار توسط كارفرما تعيين و بايد در اسناد "درخواست پيشنهاد" قيد شود. پيچيدگي و يا ابداعي بودن كار، ضريب تاثير امتياز فني را افزايش و تكراري بودن و يا بالا بودن حجم ريالي كار آنرا كاهش مي‌دهد.

تبصره3- در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي لازم باشد، بايد نرخ تسعير ارز در اسناد "درخواست پيشنهاد" قيد شود.

تبصره4- هيئت انتخاب مشاور بايد قبل از محاسبه قيمت تراز شده، ابتدا پيشنهادهاي داراي قيمت‌هاي نامتناسب را از فرآيند ارزيابي مالي، براساس روشي كه كارفرما در اسناد "درخواست پيشنهاد" درج كرده است، حذف نمايند.

تبصره5- قرارداد بايد با مشاوري كه كمترين قيمت تراز شده را كسب كرده است و با قيمت پيشنهادي وي (درج شده در پاكت قيمت) منعقد شود.

تبصره6- چنانچه در طول انجام فرآيند به روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS)، فقط يك متقاضي خريد خدمات مشاوره براي مرحله ارزيابي مالي باقي بماند، رابطه بند (ب) اين ماده ملاك نيست و قيمت پروژه با ملاحظه روش رد قيمت‌هاي نامتناسب و بر اساس مذاكره و توافق كارفرما با مشاور تعيين مي‌گردد.

پ- روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS): براي ارزيابي مالي در اين روش، ابتدا پاكت قيمت مشاور اولويت اول كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، در حضور مشاور ياد شده گشوده مي‌شود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حق‌الزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهاي متعارف و ويژگي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزيي (در حد ده درصد (10%) مبلغ پيشنهادي مشاور) مورد توافق قرارگيرد، قرارداد با مشاور منعقد مي‌شود. چنانچه قيمت پيشنهادي مشاور از نظر هيئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هيئت در مذاكره با مشاور ياد شده نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد، بايد مراحل فوق با مشاور اولويت دوم كه داراي امتياز فني بعدي است، انجام شود.

تبصره- فقط در شرايطي بازگشت به مذاكره با مشاور اولويت اول مجاز است كه پيشنهاد قيمت مشاور اولويت دوم، گران‌تر از قيمت پيشنهادي مشاور اولويت اول باشد.

ت- ساير روش‌هاي انتخاب مشاور: ارزيابي مالي ساير روش‌هاي انتخاب مشاور براساس تعاريف و فرآيند جداگانه كه براي هر روش در مواد (16) و (17)  تصريح شد، انجام مي‌پذيرد.

ماده23- صورتجلسه پاياني

الف- بعد از گشايش پاكت‌هاي قيمت و ارزيابي مالي پيشنهادها، صورتجلسه پاياني ارزيابي پيشنهادها مشتمل بر موارد زير تهيه مي‌شود و به امضاي هيئت داوران (در روش مسابقه)، كارفرما (در روش تك گزينه‌اي) و اعضاي هيئت انتخاب مشاور (در ساير روش‌ها) مي‌رسد:

1- محل و زمان تشكيل جلسه پاياني؛

2- نام و امضاي كارفرما (در روش تك گزينه‌اي)، هيئت داوران (در روش مسابقه) واعضاي هيئت انتخاب مشاور (در ساير روش‌ها)؛

3- برآورد كارفرما؛

4- امتياز فني پيشنهادهاي مشاوران، طبق گزارش ارزيابي فني پيشنهادها (حسب روش انتخاب مشاور)؛

5- ضريب تاثير امتياز فني (مربوط به روش QCBS)؛

6- حداقل امتياز فني قابل قبول (قيد شده در اسناد "درخواست پيشنهاد" و حسب روش انتخاب مشاور)؛

7- قيمت‌هاي پيشنهادي رويت شده مشاوران (بجز روش‌هاي بودجه ثابت و تعرفه)؛

8- قيمت تراز شده پيشنهادهاي مشاوران (مربوط به روش QCBS)؛

9- نام مشاور منتخب و مبلغ قرارداد؛

10- كليه محتويات پاكت‌هاي گشوده شده پيشنهادهاي قيمت بايد ثبت و ضميمه صورتجلسه پاياني شود.

ماده 24- خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط

در معاملات کوچک و متوسط، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او، خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد معیارها و ضوابط زير مجاز است:

1- داشتن تحصیلات دانشگاهی و يا پروانه كارشناسي رسمي و یا گواهی نامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نیاز؛

2- داشتن سوابق تجربی در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرائي؛

3- ارائه يكي از تضمين‌هاي موضوع آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 10729/ت26590هـ مورخ 1/4/1381 براي كيفيت خدمات.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که توسط شخص حقوقی جهت انجام مشاوره معرفی می شوند باید واجد شرایط فوق باشند ولی دادن تضمین بر عهده شخص حقوقی است.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی می توانند در خصوص خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط خود دستورالعملی برای تعيين معيارهاي انتخاب مشاوران مورد نیاز با رعایت ضوابط این ماده تنظیم و مبنای عمل خود قراردهند.

ماده 25- معاونت فلوچارت اجراي اين آيين‌نامه را تدوين و به دستگاههاي ذي‌ربط ارايه نمايد.

ماده 26 - مقررات و استانداردها

الف- از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تصويب‌نامه شماره 84178/ت34162 ه‍ مورخ 16/07/1385هيئت وزيران، لغو مي‌گردد.

تبصره- در مواردي كه فرآيند ارجاع كار به مشاوران با تصويب‌نامه يادشده شروع شده باشد، كارفرما مي‌تواند ساير مراحل را حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و بر اساس تصويب‌نامه يادشده ادامه داده و به انجام رساند يا آنكه فرايند خريد خدمات مشاوره را مجددا بر اساس اين آيين‌نامه شروع نمايد.

ب- در صورت ضرورت، معاونت بايد دستورالعمل‌ها، استانداردها و راهنماي خريد خدمات مشاوره را تهيه، بهنگام، تنفيذ و در شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

 

اين تـصويب‌نامه در تاريخ 28/ 9/ 1388 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

 

محمدرضا رحيمي                      ‌

       معاون اول رييس جمهور                 ‌

روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مراحل اجرایی  روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی :

 

مرحله اول : تشکیل کمیته طراحی سیستم : این سیستم هزینه یابی نیازمند  به اطلاعات از بخشمای مختلف شرکت اعم از مالی , فرایند, مهندسی بوده بنا براین باید از تخصص های مختلف در این کمیته استفاده کرد .

 

مرحله دوم : مشخص کردن فعالیت های شرکت : فعالیت ها در شرکت تولیدی به سه گروه زیر طبقه بندی میشوند:

1- فعایتهایی که در ارتباط   مستقیم با تولید  محصول وانجام خدمات میباشند .

2- فعالیتهایی که به طور مستقیم قابل رد یابی به محصولات وخدمات نمیباشند مثل سربار کارخانه

فعالیتهایی چون انبارداری ,تدارکات , سرپرستی , یوتیلیتی ,

 

مرحله سوم : تخصیص هزینه فعالیت ها به محصولات بر اساس محرک هزینه مناسب

 

پس از مشخص شدن فعالیت ها , هزینه هر فعالیت را بر اساس مبانی تخصیص یا محرک هزینه به محصولات تخصیص میدهیم .

 

نمونه ای از مبانی تخصیص به شرح زیر میباشد .

 

فعالیت                                                                             مبنای تخصیص

 

تدارکات –خرید                                                                 تعداد سفارش خرید

سرپرستی                                                                       زمان سرپرستی به ساعت

هزینه برق                                                                      ساعت کار ماشین آلات

انبار داری                                                                      میانگین کالای انبار شده

هزینه فروش                                                                   زمان استفاده شده برای فروش هر واحد

 

مراحل ذکر شده بالا را با یک مثال عددی ساده بیان میکنم :

 

فرض طبق حسابداری سنتی بهای تمام شده سه محصول آلفا و بتا گاما به شرح زیر است :

 

 

 

 

 محصول                         آلفا                بتا                    گاما                    جمع

تعداد فروش                  2000              1000                 500                  3500

 قیمت فروش هر واحد      15                 30                      20

مبلغ فروش                    30000         30000               10000                70000

                             آلفا                   بتا                     گاما                  جمع

 

هزینه ها:          

مواد  مستقیم          8000               6400                   2400             16800

دستمزدمستقیم         2000              1300                   1800             5100

 

سربار واقعی :     سرپرستی          تدارکات            برق           انبار داری           جمع

 

                        3000               9000               3000          3000             18000       

سربار جذب شده بر اساس دستمزد مستقیم جذب محصولات میشود.           

 

 

هزینه های فروش 2% کل فروش ها میباشد 70000*2%=1400

 

محصول                                  آلفا                  بتا                              گاما                      جمع

هزینه مواد یک واحد     8000/2000=4            6400/1000=6.4          2400/500=4.8        15.2  

                      

هزینه دستمزد یک واحد 2000/2000=1      1300/1000=1.3            1800/500=3.6            5.9

 

هزینه سربار یک واحد : 

کل سربار/کل دستمزد = نرخ جذب سربار   18000/5100= 3.53

 

                     2000*3.53=7060      1300*3.53= 4586           1800*3.53= 6354

                                 تقسیم بر              تقسیم بر                             تقسیم بر

تعداد تولید                     2000                    1000                            500

هزینه سربار یک واحد     3.53                     4.58                            12.7                      20.81

 

قیمت فروش یک واحد          15                       30                              20

جمع ب ت ک ف ر یک واحد (8.53 )                 (12.28)                    ( 21.1)

 

سود ناویژه                        6.47                  17.72                           (1.1)

هزینه های فروش              ( 0.3)                    ( 0.6)                          (0.4)

2% فروش

سود(زیان ) ویژه روش سنتی 6.17                   17.12                           (1.5)

 

 

محاسبات بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت :

 

هزینه های مواد ودستمزد مستقیم همانند روش فوق به صورت مستقیم انتقال داده میشود   ولی هزینه های سربار به شرح زیر تسهیم میگردد:

 

هزینه فعالیت – سرپرستی      کل ساعات سرپرستی اعلام شده از فرایند تولید 100ساعت میباشد

 

 

محصول                                 آلفا                            بتا                    گاما                جمع  

تعداد ساعت سرپرستی              45                            40                   15                 100

 

  هزینه یک ساعت سرپرستی       30                           30                     30

3000/100=30

جمع هزینه فعالیت سرپرستی        1350                     1200                   450              3000

 

تقسیم بر

تعداد تولید                            2000                   1000                           500                3500              

هزینه سرپرستی یک واحد محصول

مثلا 1350/2000=                0.67                   1.2                               0.9  

 

 هزینه فعالیت- تدارکات : بر اساس تعداد کل سفارش خرید که 240سفارش برای محصولات زیر اعلام شده است

 

محصول                            آلفا                      بتا                            گاما                         جمع

تعداد سفارش خرید             100                    120                          20                         240

هزینه هر بار سفارش      

9000/240=37.5             37.5                 37.5                         37.5

جمع هزینه فعالیت خرید       3750                 4500                          750                     9000

تقسیم بر

تعداد تولید                      2000                   1000                         500

هزینه تدارکات یک واحد محصول   1.87                    4.5                             1.5

 

 

هزینه فعالیت – برق ساعت کار اعلام شده ماشین الات از طرف فرایند تولید بالغ بر 200ساعت به

تفکیک محصولات  زیر میباشد

 

محصول                             آلفا                      بتا                          گاما                    جمع

ساعت کارکرد ماشین الات   90                      100                         10                    200

هزینه هر ساعت کارکرد ماشین الات

3000/200=15                  15                       15                         15

جمع فعالیت برق                  1350                  1500                      150                   3000

تقسیم بر تعداد تولید              2000                1000                      500

هزینه برق یک واحد محصول       0.67                   1.5                         0.3 

 

هزینه فعالیت – انبار داری  براساس میانگین کالاهای انبار شده هر محصول تسهیم میگردد

 

 محصول                             آلفا                     بتا                         گاما                    جمع

میانگین کالاهای انبارشده         50                   45                         5                          100

هزینه نگهداری یک واحد     

3000/100=30                     30                     30                       30

جمع فعالیت  انبار داری             1500              1350                    150                       3000

 

تقسیم بر تعداد تولید                 2000                 1000                   500

هزینه نگهداری یک واحد محصول     0.75                   1.35                     0.3

 

هزینه فعالیت – فروش  بر اساس مدت زمان صرف شده جهت فروش محصولات تسهیم میگردد

مدت زمان صرف شده برای هریک از محصولات به شرح زیر اعلام شده است

 

 

محصول                                      آلفا                       بتا                      گاما                    جمع

زمان صرف شده برای فروش (ساعت )      25                        10                      5                        40

هزینه یک ساعت زمان صرف شده

3000/40= 75                          75                        75                      75

جمع فعالیت فروش                    1875                      750                     375                   3000

 

 تقسیم بر تعداد تولید                  2000                    1000                  500                  

هزینه فروش یک واحد محصول           0.94                     0.75                   0.75

 

 

مقایسه بهای تمام شده یک واحد محصول محاسبه شده به روش های سنتی وABC

 

شرح                                     روش سنتی                                                   روش ABC

 

 محصول                         آلفا            بتا              گاما                          آلفا                     بتا                  گاما      

    ب ت ک ف ر :

مواد مستقیم                       4               6.4           4.8                           4                    6.4                    4.8

دستمزد مستقیم                 1               1.3            3.6                             1                   1.3                   3.6

سربار:                                                                          سربار: 

جذب شده                    3.53           4.58            12.7       سرپرستی      0.67                 1.2                  0.9       

                                                                                  تدارکات خرید  1.87                 4.5                  1.5

                                                                                   برق              0.67                1.5                  0.3

                                                                                 انبارداری         0.75               1.35                  0.3     

جمع بهای تمام شده      8.53             12.28         21.1                             8.96               16.25               11.4

 

فروش                        15                  30             20                               15                30                  20

ب ت ک ف ر             (8.53)           (12.28)      (21.1)                          (8.96)          (16.25)         (11.4)

سود (زیان) ناویژه        6.47             17.72        (1.1)                            6.04             13.75              8.6

هزینه فروش              (0.3)             (0.6)          (0.4)                            (0.94)          (0.75)           (0.75)

سود (زیان )ویژه         6.17             17.12        (1.5)                               5.1                13              7.85

 

نتیجه گیری :

با توجه به مثال بالا ومقایسه دو روش مشاهده میکنیم که محصول گاما در روش سنتی به دلیل تخصیص نامناسب هزینه های سربار دارای زیان میباشد وهمین محصول با روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای سود به میزان 8.6 ریال میباشد وهمچنین سود شرکت به روش سنتی برابر21.79ودر روش ABC برابر25.95میباشد . در نهایت میتوان نتیجه گرفت کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی و خدماتی که دارای هزینه سربار بالا وفعالیتهای پیچیده میباشند منجر به بدست آوردن مزایای زیر میشود:

1-     بهبود سیستم هزینه یابی شرکت

2-     تعین قیمت تمام شده محصولات به صورت منطقی ودقیق

3-     ارزیابی عملکرد مدیران

4-     کاهش هزینه فعالیتهایی که هزینه بالایی دارند

5-     حذف محصولات فاقد ارزش افزوده

البته در اجرای این روش محدودیت هایی به شرح زیر وجود دارد:

1-     فرهنگ جامعه نسبت به روش ABC

2-     فرهنگ مدیران شرکت نسبت به ABC

3-     نحوه اعمال کنترل در شرکت

4-     هزینه اجرایی بالا

نوشته شده توسط محمد ساکی دوم دی هشتادو نه